الجزائر -هدّد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف عاشق شوقي، الإثنين، أرباب العمل الذين لا يصرحون بالعمال لدى مصالح الضمان الاجتماعي بعقوبات ردعية قد تصل إلى السجن.
ولدى حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، دعا الوزير أرباب العمل إلى ضرورة التصريح بالمستخدمين لدى مصالح الضمان الاجتماعي، كاشفا عن تخصيص مكاتب متنقلة لتسهيل العملية، منبها في السياق ذاته أرباب العمل إلى مواجهتهم لعقوبات صارمة، قد تصل إلى السجن.
واستبعد يوسف عاشق شوقي، إعادة مراجعة النسب المئوية للاشتراكات في الوقت الحالي، مشيرا إلى فتح ورشات سيعلن عن نتائجها لاحقا بخصوص إيجاد حلول للعجز الذي تسجله صناديق الضمان الاجتماعي، كما كشف عن اعتماد ملفات النقابات التي استوفت شروطها، داعيا إياها إلى الالتزام بالقوانين والقيام بنشاطها في الميدان.
وبخصوص ملف إدماج العمال، أكد الوزير استمرار عملية إدماج 160 ألف عامل، مطمئنا هؤلاء بأن الإدماج سيحتسب بأثر رجعي بداية من نوفمبر2019، على أن تنتهي العملية الأولى خلال ثلاثة أشهر كأجل أقصى، كما كشف عن اعتماد كل النقابات التي قدمت ملفاتها وتوفرت فيها الشروط.
كما أكد عاشق يوسف، استمرار عملية تسوية الملفات المعنية بالأجهزة المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي من حاملي الشهادات، مؤكدا انتهاء الشق الأول من العملية الذي يضم 160 ألف ملف في غضون ثلاثة أشهر، مطمئنا المعنيين بأن احتساب الإدماج سيكون بأثر رجعي من نوفمبر 2019.
وجدد التأكيد على أن الحكومة رفعت التجميد عن كل المشاريع في الجنوب والهضاب العليا، مذكرا باتخاذ تدابير جديدة في مجال الضمان الاجتماعي والتشغيل في ما يخص آجال معالجة الملفات.وقال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إن قطاعه ليس معنيا بخلق مناصب شغل، بل هو مجرد وسيط بين المؤسسات المنتجة للوظائف وطالبي الشغل، مؤكدا أن خلق مناصب شغل لا يكون إلا بخلق اقتصاد حقيقي منتج للثروة، داعيا في هذا السياق الشباب إلى المبادرة ودخول عالم المقاولاتية وعدم انتظار الوظائف.
وأردف عاشق بالقول: “إن سياسة التشغيل لا تخص قطاعه بل تمس كل القطاعات وتعتمد على الفعالية الاقتصادية المرتبطة بخلق نشاط اقتصادي خلاق للثروة ولمناصب الشغل”، كاشفا عن “ضع خارطة طريق متجانسة وشاملة في إطار المقاربة الاقتصادية الجديدة”.
أمين.ب
