أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي قد انتهج ضمن استراتيجيته في التكوين والبحث، سياسة انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي المباشر.
وفي تدخل عبد الباقي بن زيان لدى إشرافه بمقر الوزارة، رفقة الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، على حفل توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين مركز البحث في اللغة والثقافة الأمازيغية بولاية بجاية والمحافظة السامية للأمازيغية، أن هذه الاستراتيجية بدأت تتجسد في تكريس مفهوم الشراكة كمرتكز أساسي لإدماج التكوين الميداني في البرامج البيداغوجية والمقاربات التكوينية.
وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أن هذه السياسة قد أعطت نتائج حيث أن الشراكات بدأت تتكاثر منذ جويلية 2020 وتتنوع بين الجامعة ومحيطها، إذ بلغت 16 اتفاقية إطار للتعاون والشراكة.
وعن موضوع الاتفاقية، فإن الهدف منها هو تحديد أطر العمل المشترك في مجال التكوين والبحث ما بين قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
وتسعى وزارة التعليم العالي إلى تكييف نظام التعليم العالي “LMD” مع المستجدات الراهنة لجعله مواكبا للتخصصات المطلوبة في سوق العمل التي فرضها سوق العمل، لا سيما ما تعلق بأهمية استحداث تخصصات جديدة في مختلف مجالات المعرفة.
ويأتي هذا المسعى في إطار جملة التدابير التي تتضمنها مسودة مشروع قانون التعليم العالي، الذي سيعرض قريبا أمام الحكومة، وفق ما كان قد صرح به بن زيان من قبل، حيث أشار أن هذا النص في حالة المصادقة عليه سيحدث “نقلة نوعية في تسيير الجامعة الجزائرية، وبهدف تجسيد مسعى انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، في ظل مواصلة إبرام اتفاقيات تعاون مع مختلف المؤسسات فضلا عن توفير تربصات ذات نوعية وجودة للطلبة، ما يسمح بالرفع من نسبة تشغيلية خريجي الجامعة – يقول الوزير -.
وأوضح بن زيان أنه بفضل هذه الاتفاقيات يتم العمل حاليا على تحيين خريطة التكوينات الجامعية لتكون مواكبة للتطورات الخاصة بالشغل.
سامي سعد
