راسلت وزارة التعليم العالي، رؤساء الندوات الجامعية، بالاتصال مع مدراء مؤسسات التعليم العالي بخصوص مناقشات أطروحات الدكتوراه ومذكرات الماستر.
وأوضحت وزارة التعليم العالي في إرساليتها “أنه في إطار متابعة الترتيبات البيداغوجية للدخول الجامعي 2024-2025، خاصة فيما يتعلق بفسح المجال لتمديد مواقيت فتح مرافق مؤسسات التعليم العالي إلى غاية الساعة العاشرة (22:00) ليلا، أمرت ببرمجة مناقشات أطروحات الدكتوراه ومذكرات الماستر ابتداء من الساعة (16:00)”. في المقابل، حرصت الوزارة، على ضمان إشراك الأساتذة من ذوي المصف العالي في تدريس الطلبة في مستويات الجذع المشترك والطور الأول (محاضرات بالنسبة لرتبة أستاذ ومحاضرات وأعمال موجهة وأعمال تطبيقية النسبة للأستاذ المحاضر قسم 1) مع نشر جداول التوقيت عبر الوسائط الرقمية للمؤسسة قبل 24 سبتمبر 2024، مع ضمان مرتبتها عبر بوابة الطالب الإلكترونية “webetu” وضبط القوائم الإسمية للطلبة وتوزيعهم حسب الأفواج، وإعلام الطلبة بها بصفة رقمية قبل 24 سبتمبر الجاري. وشددت الوزارة، على اقتناء البطاقات المزودة بتقنية تحديد الهوية بموجات الراديو (RFID) لفائدة الطلبة الجدد. ووصلها بقاعدة البيانات الرقمية للطلبة في البرنامج المعلوماتي “بروغرس، وضمان جاهزيتها وتوزيعها على الطلبة خلال الفترة الممتدة بين 24 سبتمبر و3 أكتوبر 2024 وضبط رزنامة إعادة تسجيل طلبة الدكتوراه عبر المنصة الرقمية المخصصة لهم، وتمكينم من بطاقة الطالب (RFID) في أجل أقصاه يوم 15 أكتوبر 2024. كما أمرت، بفسح المجال لتمديد مواقيت فتح مرافق مؤسسات التعليم العالي إلى غاية الساعة العاشرة (22:00) ليلا، لا سيما فيما يخص المرافق التي يرتادها الطلبة والأساتذة على غرار المخابر والمكتبات والحاضنات ومراكز تطوير المقاولاتية وبرمجة نشاطات بيداغوجية مسائية حتى الساعة العاشرة (22:00) مع ربط البطاقات المهنية للمستخدمين من أساتذة وموظفين إداريين وعمال بقاعدة البيانات الخاصة بالحافظة الإلكترونية Wallet لاستعمالها في حالة الاستفادة من خدمة الإطعام الجامعي، فضلا عن اعتماد الحافظة الإلكترونية wallet كأداة حصرية في الاستفادة من خدمة الإطعام الجامعي ومنع تقديم أي وجبة دون استعمال هذه الحافظة، بدءًا من الدخول الجامعي 2024-2025. كما أكدت على التنسيق مع مديري الخدمات الجامعية لضبط مخطط النقل الجامعي، وفقا لبرنامج الأنشطة البيداغوجية المعتمد في مؤسسات التعليم العالي، لا سيما منها المسائية واحترام مقتضيات سياسة “صفر ورق”، لا سيما الاعتماد على النشر عبر وسائط رقمية، ومنع أي إعلان في طابع ورقي في فضاءات المؤسسات.
سامي سعد
