أعلنت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عن رفضها التعديلات المقترحة التي كانت تهدف إلى تسهيل استيراد السيارات المستعملة من الخارج، وذلك ضمن مناقشتها للتقرير التكميلي المتعلق بمشروع قانون المالية الجديد.
وأفاد نائب الجالية الجزائرية، عبد الوهاب يعقوبي، عبر صفحته على منصة فيسبوك، بأن هذه التعديلات التي كانت ترمي إلى تيسير استيراد السيارات لأفراد الجالية المقيمة بالخارج قد تم إسقاطها بالكامل. وشملت التعديلات المرفوضة، اقتراحا بالسماح لأعضاء الجالية باستيراد سيارات مستعملة يقل عمرها عن ثلاث سنوات بدلا من فرض استيراد سيارات جديدة فقط أو ذات حد عمري أقصى أكثر تشددا. وضمن المقترحات المرفوضة أيضا، تعديل كان سيسمح للمستوردين ببيع السيارات المستعملة المستوردة قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ استيرادها، وهو ما كان سيوفر مرونة أكبر لأصحاب السيارات المستعملة في التصرف فيها، خاصة لأفراد الجالية الجزائرية الذين يعانون من صعوبة إدخال سياراتهم واستثمارها أو بيعها داخل البلاد. وعلى الرغم من أن هذه التعديلات كانت تستهدف بشكل أساسي تسهيل إجراءات استيراد السيارات المستعملة وتخفيف الأعباء المالية على أفراد الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة داخل السوق الجزائرية، إلا أن اللجنة رفضتها بالإجماع. كذلك، تم رفض تعديل آخر كان سيتيح استيراد سيارات مستعملة يقل عمرها عن خمس سنوات، بدلا من ثلاث سنوات كحد أقصى، وهو ما كان سيمنح المستوردين خيارات أوسع للوصول إلى سيارات بأسعار أقل وأكثر تنوعا. وفي ظل هذا الرفض، عبر عدد من أفراد الجالية الجزائرية بالخارج عن خيبة أملهم إزاء القرار، حيث كانت التعديلات المقترحة تستجيب لاحتياجاتهم في توفير سيارات بتكلفة أقل وسط ارتفاع تكاليف المعيشة. ولفت بعضهم، إلى أن الإبقاء على القيود الحالية يجعل من الصعب عليهم امتلاك سيارات بتكلفة مناسبة، خصوصًا أن استيراد السيارات الجديدة يتطلب استثمارات كبيرة، بينما يحد الحد الأدنى لعمر السيارة من فرص شراء سيارات مستعملة بأسعار تنافسية. هذه التعديلات، كان من الممكن أن تسهم في تحسين إمدادات السيارات في السوق المحلية وتخفيض أسعارها، في ظل الطلب المرتفع على السيارات والندرة التي تشهدها السوق الجزائرية، إلا أن اللجنة المالية والميزانية ارتأت عدم المضي قدما في هذا الاتجاه.
محمد بوسلامة
