كشفت حركة مجتمع السلم عن إسقاط السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 30 مترشحا من قوائمها الـ60 التي أودعتها، استعدادا لتشريعيات 12 جوان المقبل، مضيفة أن من أبرز مبررات ذلك تقارير أمنية سلبية ليست في صالح المرشح دون توضيحها، إضافة إلى علاقة قرابة مع شخص من العائلة متهم في قضايا سابقة.
وأكدت حركة مجتمع “السلم”، في بيانها، أمس، أن المبررات التي استندت إليها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في إسقاط 30 مترشحا من الحركة في المشاركة بالانتخابات التشريعية، غير قانونية ولا تستند إلى أي حكم قضائي، كما أنها مخالفة للدستور، خاصة فيما يتعلق بالمادة 34 و41 من أحكام القانون العضوي للانتخابات، لا سيما الفقرة 5 من المادة 200 والمادة الأولى من قانون العقوبات المعمول بها.
وأضافت “حمس” أن مبررات الإقصاء تمحورت حول تصرفات منافية للسلوك الحضاري دون توضيحها، تقارير أمنية سلبية ليست في صالح المرشح دون توضيحها أو معرفة حقيقتها من قبل المترشح، إضافة إلى علاقة قرابة مع شخص من العائلة متهم في قضايا سابقة ولديه أحكام قضائية بالبراءة، مع الرجوع والاستناد على قضايا في حق منتخبين محليين، لهم فيها البراءة أو انتفاء وجه الدعوى في كل درجات التقاضي، أو اتهامات أخرى دون أي أحكام قضائية، مشيرة إلى أن بعضها أحكام غير نافذة لمخالفات بسيطة غير سالبة للحرية وسقطت بالتقادم.
ن/ح
