أكد المحلل السياسي، إسماعيل خلف الله، أن الفساد المالي والسياسي الذي مس الطبقة السياسية، والتي كانت محل رفض داخل مكونات الحراك، دفع للتركيز على حكومة تكنوقراطية أكثر منها سياسية حزبية، مضيفا أن مواجهة الحكومة الجديدة، لمختلف التحديات، مرهون بمستوى الكفاءة والتنسيق والتكامل فيما بين مختلف الوزارات.
أوضح إسماعيل خلف الله، في تصريح لـ”الموعد اليومي”، أمس، أنه خلال المرحلة الحالية لا نستطيع إصدار حكم عام على التشكيلة الحكومية الجديدة، سواء بالسلب أو بالإيجاب حتى تبدأ في العمل الميداني، الذي سيظهر مدى أهليتها لتولي هذه الحقائب خاصة خلال الظرف الحساس الذي تمر به بلادنا.
وأرجع المحلل السياسي، عدم وجود وزراء من الأحزاب السياسي، ما عدا من حزبين فقط، كما جرت العادة، إلى أن الطبقة السياسية مسها الفساد المالي والسياسي، وكانت محل رفض داخل مكونات الحراك، ربما من هنا كان التركيز على حكومة تكنوقراطية أكثر منها سياسية حزبية،
وبالتالي، لم يتم الأخذ بالمعيار الحزبي الإيديولوجي، وربط مواجهة الحكومة الجديدة، للتحديات الداخلية والخارجية، بمستوى الكفاءة والتنسيق والتكامل فيما بين الوزارات في مختلف القطاعات، لكسب ثقة المواطن، ثم إيجاد الحلول الحقيقية واللازمة لكل المشاكل المطروحة، سواء ما تعلق بالجانب الاجتماعي، السياسي أو الاقتصادي والدبلوماسي، مضيفا في السياق ذاته، أنه من المفروض أن المعيار الأول هو الكفاءة والقدرة على تسيير هذه المرحلة الصعبة، فلا مجاملات ولا موازنات سياسية وإيديولوجية أو جهوية، وهذا ستظهره الممارسة الميدانية.
نادية حدار
