أشاد صندوق النقد الدولي، بالتزام الجزائر بالإصلاحات الاقتصادية والاستدامة المالية، مؤكدا على “متانة” الأداءات الاقتصادية المحققة في سنة 2023، معتبرا أن نمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 4.2 بالمائة في 2023 يمثل “أداء قويا” نتيجة انتعاش إنتاج المحروقات والأداء المتين في قطاعات الصناعة والبناء والخدمات، متوقعا تسجيل نمو في الناتج الداخلي الخام بنسبة 3.8 بالمائة في سنة 2024 و3.1 بالمائة في سنة 2025.
وفي بيانه حول النتائج النهائية للمشاورات التي أجراها مع الجزائر سنة 2023 بموجب المادة الـ4 المتعلقة بالقوانين الأساسية للصندوق تم نشره على موقعه الإلكتروني، صادق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على تقييم الوفد الذي نفذ مهمته في ديسمبر الماضي والذي نوه فيه مسؤولو هذه المؤسسة الدولية “بالتزام السلطات الجزائرية باجراء اصلاحات سيما الجهود الرامية لتشجيع الإستثمار وتحسين شفافية الميزانية ومواجهة المخاطر المرتبطة بالفساد”. وفي هذا السياق، أكد صندوق النقد الدولي على أهمية “مواصلة الإصلاحات الهيكلية من أجل تحسين مناخ الأعمال، ودعم مشاركة الشباب والنساء في سوق العمل وتعزيز النمو المتنوع والأخضر للقطاع الخاص”. كما رحبت مؤسسة بريتون وودز، بالتزام سلطات البلاد بالاستدامة المالية على المدى المتوسط مع التأكيد على أهمية الحفاظ على العدالة الاجتماعية. كما أبرز الصندوق أيضا، الدعم الديناميكي للسياسة النقدية، حيث أشاد باعتماد القانون النقدي والمصرفي الذي يهدف إلى عصرنة الأسواق المالية وتحسين تسيير البنوك. كما رحب بـ”مرونة” النظام البنكي، مشجعا السلطات على تعزيز الرقابة المصرفية ومراقبة القروض غير المنتجة وتعزيز حوكمة البنوك والشركات العمومية. سجل قطاع المحروقات نموا بنسبة 4.5 بالمائة في سنة 2023 ومن المتوقع أن يحافظ على هذا الاتجاه بزيادة قدرها 2.7 بالمائة في سنة 2024، حسب توقعات صندوق النقد الدولي، وفيما يتعلق بالقطاع خارج المحروقات، فقد سجل نموا بنسبة 4.1 بالمائة سنة 2023 ومن المتوقع أن يصل إلى 4.0 بالمائة سنة 2024. اضافة إلى ذلك، أكد الصندوق على صلابة التجارة الخارجية الجزائرية، مع تسجيل فائض في الميزان التجاري “للسنة الثانية على التوالي”. ويرى صندوق النقد الدولي، أن “التوقعات على المدى القصير إيجابية عموما بالنسبة للاقتصاد الجزائري” معتبرا أن “النمو الحقيقي سيبقى قويا سنة 2024 مدعما بنفقات مالية هامة بشكل جزئي”. وبخصوص التضخم، فمن المتوقع أن يتباطأ بفضل انخفاض أسعار المنتجات الغذائية الطازجة حيث يرى صندوق النقد الدولي أن التضخم يجب أن يبدأ في منحناه التنازلي بداية من سنة 2024، لينخفض إلى 7.6 بالمائة قبل أن ينخفض تدريجيا إلى 5.5 بالمائة في عام 2027. وبالنسبة للتوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط، أشار صندوق النقد الدولي إلى أنها مرتبطة بالجهود المبذولة من اجل تنويع الاقتصاد والقدرة على جلب الاستثمرات الخاصة مضيفا أن “الإصلاحات الهيكلية المدعمة والجريئة والعميقة والجهود الكبيرة لتنويع الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار واستغلال أسواق جديدة للتصدير من شأنها تشجيع النمو واستحداث مناصب شغل”.
سامي سعد
