أكد وسيط الجمهورية، مجيد عمور، على تجسيد تعهدات رئيس الجمهورية، سيما تلك المتعلقة بتعزيز الحكم الراشد، وإصلاح شامل للعدالة لضمان استقلاليتها وتحديثها وبناء مجتمع مدني حر، نزيه ونشط، بُغية بناء جزائر جديدة قوامها الحق والقانون، وركائزها العدالة الاجتماعية والمساواة تحقيقا لرفاهية المواطن ورخائه.
وذكر وسيط الجمهورية في كملته بالمدرسة الوطنية للإدارة (الجزائر العاصمة) في أشغال اليوم الدراسي حول “دور وسيط الجمهورية في تحسين الخدمة العمومية”، وذلك بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مرّاد، ووزير الاتصال، السيد محمد لعقاب، والذي ينظم بمناسبة إحياء يوم الأمم المتحدة حول الخدمة العمومية، بتكريس مبدأ الإدارة في خدمة المواطن، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، “وضع المواطن في صلب اهتماماته ومحورا لكل السياسات العمومية”. كما أبرز، الأهمية التي تكتسيها هيئة وساطة الجمهورية في “التعرف على الانشغالات الأساسية للمواطن والتجاوب معها بنجاعة وفعالية”، منوها بالحركية التي عرفتها جلّ القطاعات من أجل “تحسين الخدمة العمومية، لا سيما في مجالات السكن والصحة والتعليم، إلى جانب القضاء على مناطق الظل”. وأبرز عمور، الإنجازات التي تم تجسيدها لفائدة المواطن بداية من تخصيص برامج استثنائية والانتهاء من إنجازها موجهة بالأساس للقضاء على الفوارق التنموية في مناطق الظل من خلال التركيز على المناطق المهمشة والفقيرة وتدارك التأخر المسجل في بعض الولايات، بالإضافة إلى حركية لا مثيل لها عرفتها العديد من القطاعات هدفها تحسين الإطار المعيشي للمواطن، وكذا تحسين الخدمة العمومية لا سيما ما تعلق بالأجور والسكن والصحة والتعليم والتشغيل. وتطرق وسيط الجمهورية، إلى مسار رقمنة كل القطاعات تجسيدا لالتزام الرئيس تبون، الرامي لوضع حد للبيروقراطية واعتماد الشفافية في تسير الشأن العام، حيث شهدت سنة 2023 وضع أسس صلبة لتحول رقمي فعال من خلال إنشاء المحافظة السامية للرقمنة ما سيسمح بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي. وحسب وسيط الجمهورية، فإنه عرفت معظم القطاعات إلى غاية اليوم، رقمنة العديد من الإجراءات الإدارية وتعميم تقديم الخدمات عن بعد، من شأنه تحسين أداء الإدارة وتوجيه الخدمات ضمن مسعى رئيس الجمهورية لتوسيع آفاق التنمية الشاملة في البلاد، يضيف المتحدث. واعتبر عمور، بأن تنظيم هذا النشاط هو لبنة لفتح آفاق تعاون مستقبلي بين هيئة وسيط الجمهورية ومنظومة الأمم المتحدة وكذا تقاسم التجربة مع دول صديقة في إطار التعاون جنوب -جنوب وكذا الاستفادة من تجارب دول أخرى في هذا الميدان. وأضاف: “ما يوحّدنا جميعا هو الرغبة في العمل لتجسيد الروح الحقيقية للخدمة العمومية والشغف والعطاء والإبداع لإحداث أثر إيجابي في حياة المواطن”. بدورها، أشادت الممثلة المقيمة بالنيابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، السيدة فرانشيسكا نارديني، بدور هيئة وساطة الجمهورية في “تعزيز التواصل بين المواطن والهيئات الإدارية وكذا دورها في تحسين نوعية الخدمة العمومية”. وقد تم خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اليوم الدراسي، عرض شريط فيديو لإبراز التحسن النوعي في مجال تقريب الإدارة من المواطن، وكذا رقمنة القطاعات وإنشاء العديد من المرافق الحيوية.
سامي سعد
