الجزائر -ستنطق غرفة الاستئناف لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة يوم الأربعاء القادم بالأحكام في حق المتهمين في ملف فساد تركيب سيارات ملف سوفاك المتورط فيها الوزير الأول السابق احمد اويحيى وعدد من الوزراء والمسؤولين يوم الأربعاء القادم حسبما صرح به القاضي رئيس الجلسة .
وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر قد التمس يوم الخميس الفارط عقوبة 15 سجنا نافذا ضد الوزير الأول السابق أحمد أويحيى والرئيس المدير العام لمجمع سوفاك لصناعة السيارات مراد عولمي و 10 سنوات سجنا نافذا ضد وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي مع دفع غرامة مالية بقيمة 2 مليون دج وذلك في اطار استئناف قضية فساد سوفاك , وفي اطار استئناف هذه المحاكمة تم أيضا التماس ا12 سنة سجنا نافذة في حق خيذر عوملي كما التمس النائب العام في ذات القضية عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا و غرامة بقيمة 1 مليون دج ضد الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الوطني عمر بودياب وهي نفس العقوبة الملتمسة ضد اطارات من البنك ووزارة الصناعة المتورطين في هذه القضية , كما تمت المطالبة بمصادرة جميع الأملاك و تجميد نشاطات المؤسسات المتابعة قضائيا في اطار هذه المحاكمة من طرف أشخاص معنويين مع دفع غرامة مالية قيمتها 32 مليون دج لكل منها
وكانت محكمة سيدي أمحمد قد حكمت في أفريل الفارط عقوبة 20 سنة سجنا في حق كل من وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب وفتيحة بن موسى حرم مراد اولمي الرئيس المدير العام لسوفاك الذي ادين ب10 سنوات سجنا بالإضافة الى ادانة الوزير الأول السابق أحمد اويحيى ب12 سنة سجنا , كما تم ادانة وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي ب3 سنوات سجنا نافذة وغرامة بواحد مليون دينار جزائري وهي نفس العقوبة المسلطة في حق عمر بوذياب الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري
وقد تم متابعة جميع المتهمين في قضية سوفاك بتهم ذات صلة بالفساد منها تبيض وتحويل أموال ناتجة عن عائدات إجرامية للخارج, الرشوة واستغلال النفود وكذا الضغط على الموظفين العمومين وتحريضهم من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة
محمد د
