أحيّا، الأحد، الجزائريون الذكرى الـ68 لليوم الوطني للطالب المخلد لإضراب الطلبة يوم الـ19 ماي 1956، وهو التاريخ الذي لعب فيه الشباب الجزائري المثقف دورا محوريا في مسار النضال التحرري، عبر المساهمة الفعالة في نشر الوعي السياسي، وتحمّل تضحيات جسيمة في سبيل نيل الحرية.
واستحضر الجزائريون الذكرى الثامنة والستين ليوم الطالب بكثير من الفخر والاعتزاز، وذلك اعترافا بفضل “النخبة” ودورهم الفاعل في دعم الثورة، ناهيك عن المساهمة الفعّالة في وضع الدعائم الأساسية للدولة الجزائرية في كل القطاعات، إذ يعتبر انصهار الحركة الطلابية في جبهة التحرير الوطني بمثابة “قرار تاريخي” ينم عن وعي وإدراك لدور ورسالة المثقف خلال تلك الحقبة. وقد مثل التحاق طلبة الجامعات والثانويات بالعمل السياسي والمسلح قيمة مضافة لجيش التحرير الوطني، حيث مكنهم مستواهم التعليمي وإتقانهم للغة الفرنسية من تقلد مسؤوليات عديدة في هيكلة العمل الثوري والتعريف بمقاصد الثورة المسلحة في المحافل الدولية. وظلت صورة الطالب الجزائري في المخيال الجمعي للجزائريين مرتبطة بالمقاومة والتحرر، وقد سعت الدولة جاهدة للحفاظ على هذه الصورة النمطية، عبر إعطاء الجامعة قدرا من الأهمية من خلال التكفل بانشغالات الطلبة والعمل على إشراكهم الفعال في التنمية، ناهيك عن تحسين الجانب الاجتماعي للأستاذ الجامعي. وخلال السنوات الأخيرة، شهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي حركية غير مسبوقة، بعد إقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إصلاحات عميقة بالجامعة الجزائرية ترمي إلى جعلها قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تم إرساء نظاما قائما على الابتكار والبحث، يحفز الطلبة على تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع اقتصادية ناشئة منتجة للثروة ومناصب العمل. كما تم تسخير صندوقين لتمويل هذه المشاريع، يتعلق الأمر بالصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة، الذي بإمكانه تمويل الشركات المبتكرة من 500 مليون سنتيم إلى 15 مليار سنتيم، حسب البطاقة التقنية للشركة واحتياجاتها، وكذا صندوق الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية التي تقوم بتمويل مشاريع الطلبة المبتكرين، ابتداء من مليون سنتيم إلى 1 مليار سنتيم، وذلك على اختلاف المشاريع ونوعية النشاط والبطاقة التقنية للمشروع التي تحدد المبلغ الذي يحتاجه المشروع. بالمقابل، تم مراجعة أجور أساتذة التعليم العالي والقانون الأساسي الخاص بهم، كما تقرر توظيف وإدماج حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه “البطالين” ضمن المناصب الجامعية. كما قرر رئيس الجمهورية رفع منحة الطلبة الجامعيين من 1300 دج إلى 2000 دج شهريا، وهو ما عكس جهود الدولة في التكفل بانشغالات الطلبة البيداغوجية والاجتماعية. ومن الإنجازات المحققة في إطار الشراكة بين قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال، أُعلن عن المبادرة بمشروع إنشاء جامعة الجزائر المفتوحة لترقية التعليم عن بعد وترقية الوسائط البيداغوجية الرقمية في التعليم العالي، وكذلك إنشاء مجلس وطني للذكاء الاصطناعي، بإشراك الكفاءات الوطنية المقيمة في الخارج، يعنى باقتراح عناصر استراتيجية إرساء الذكاء الاصطناعي في الأوساط الجامعية والبحثية والاقتصادية. كما ساهمت هذه الشراكة في رفع حجم تدفق الأنترنت من 100 ميغا إلى ما متوسطه 300 ميغا في الجامعات، وكذلك رفع حجم التدفق من 10 ميغا إلى ما متوسطه 100 ميغا في المدارس الوطنية العليا وإلى 1 جيغا بمقر الإدارة المركزية. أما بخصوص حوكمة مؤسسات التعليم العالي، فتم إعداد برنامج وطني للبحث حول حوكمة المؤسسات العمومية والذي يرتكز على محاور بحث حول الرقمنة والشفافية في التسيير، مع الشروع في تنفيذ مشاريع بحث موضوعاتية حول الرقمنة ونجاعة التحكم في التسيير.
سامي سعد
