الجزائر- صادق أعضاء مجلس الأمة، الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالصحة وهذا في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح بحضور وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار
حسبلاوي.
وصوت 122عضو لصالحه فيما رفضه عضوان فقط، خلال الجلسة التي عرفت حضور 96 عضوا، و28 عضوا بالوكالة.
وبهذا يكون قانون الصحة الجديد قد أضحى واقعا بعد الجدل الكبير الذي أحدثه خلال السنوات الثلاث الماضية، في انتظار مروره على المجلس الدستوري وصدوره في الجريدة الرسمية للشروع في العمل به.
وعقب التصويت، اعتبر وزير الصحة أن المصادقة على القانون بمثابة “البداية الحقيقية لعملية إصلاح المنظومة الصحية التي تتطلب تعبئة جميع الطاقات الفعالة والخلاقة لصياغة النصوص التنظيمية”، مشيرا إلى أنه “تم تحديد سنتين كفترة انتقالية قبل أن تدخل المنظومة الصحية في إطار تنظيمي جديد”.
وأضاف أن مستقبل الصحة بالجزائر “مرتبط بتحيين الركيزة التشريعية لتكريس الدور الاجتماعي للدولة وتجسيد التزاماتها في إطار متجدد بأخذ بعين الاعتبار التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها الجزائر”.
وذكر أن هذا القانون يرمي إلى “حماية صحية شاملة لكل المواطنين وفي كل الحالات ترتكز على قطاع عمومي بصفته العمود الفقري للمنظومة بجانب قطاع خاص مكمل يعمل في إطار متناسق ومنظم”.
وبالإضافة إلى تكريس مجانية العلاج الذي هو “مبدأ لا رجعة فيه”، أكد حسبلاوي أن الأهداف الأولى للمشروع تتمثل في “تقليص الفوارق بين المناطق إضافة إلى تحديد مسار المريض وتسهيل العلاج في إطار منظم”.
أما لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني لمجلس الأمة فقد أوصت، إلى جانب الإسراع في استصدار النصوص التنظيمية المذكورة في مشروع القانون، بتطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية في المستشفيات العمومية.
ونوهت بأهمية “تطوير الطب الوقائي بالنظر إلى أهميته في السيطرة على معدل انتشار الأمراض، إضافة إلى الاهتمام بدعم الإنتاج الوطني للأدوية وتشجيع البحث فيه”.
كما أوصى أعضاء اللجنة كذلك بضرورة الاهتمام بتطوير التكوين في أسلاك شبه الطبي لسد العجز المسجل.
كما عرفت الجلسة، تمرير أعضاء مجلس الأمة مشروع القانون المتعلق بالأعياد الوطنية بالإجماع.
وفي هذا السياق، اعتبر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي عقب التصويت أن المشروع يأتي استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 27 ديسمبر 2017.
وأفاد زمالي أن القانون يهدف إلى تعزيز البعد الأمازيغي للهوية الوطنية بمقوماتها الثلاثة الإسلام، العروبة والأمازيغية.
