قدم وزير العمل، فيصل بن طالب، توضيحات بخصوص آجال تفعيل أحكام المرسوم الرئاسي رقم 14-226 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 07 304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، لا سيما لفئة موظفي الأسلاك الخاصة بالمكتبات الجامعية والأسلاك التقنية المخبرية.
وأوضح الوزير، في رده حول مساءلة برلمانية، أن تفعيل أحكام المرسوم الرئاسي رقم 14-226 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 07 304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، الهدف منه إعادة تصنيف شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المتوجة لثلاث (3) سنوات من التعليم العالي بعد البكالوريا، في الصنف 11 الفوج (أ)، بدلا من الصنف 10 الفوج (ب) كما كان عليه في السابق، وكذا إعادة تصنيف شهادة الليسانس التعليم العالي، نظام كلاسيكي ونظام (ل. م.د) الصنف 12 بدلا من الصنف 11. ونقل رد الوزير انه بادرت مصالح الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بتحديد كيفيات وإجراءات مراجعة القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين المعنيين، لتكييفها مع أحكام هذا المرسوم الجديد، وذلك بإعداد مشروع المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 جانفي 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، وتمت المصادقة عليه، حيث تم تجسيده في المرسوم التنفيذي رقم 16-280 المؤرخ في 2 نوفمبر 2016 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 04-08 المؤرخ في 19 جانفي 2008 سالف الذكر، والذي شكل المرجع بالنسبة لتعديل وتتميم بقية القوانين الأساسية الخاصة، وذلك اعتبارا لكون الأسلاك المشتركة تخص كل المؤسسات والإدارات العمومية. وأضاف الوزير انه تم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 16 280 سالف الذكر استحداث رتب توظيف وترقية الحاملي بعض الشهادات الممنوحة في إطار نظام (ل.م.د) على غرار الرتب الخاصة بحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المصنفة في الصنف 11 مساعد متصرف ومساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي، مساعد مهندس مستوى 1 في شعب الإعلام الآلي والإحصائيات والمخبر والصيانة. كما أكد، أنه شرعت مصالح الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بالتنسيق مع مختلف الدوائر الوزارية في مراجعة القوانين الأساسية الخاصة بها، بما فيها أسلاك التعليم العالي (المرسوم التنفيذي رقم 10 133 المؤرخ في 5 ماي 2010 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي)، موضحا أن مسألة تفعيل أحكام المرسوم الرئاسي، سالف الذكر، وتطبيقها على كل القطاعات والرتب والأصناف المعنية متوقف على المصادقة على القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم الأسلاك المعنية.
سامي سعد
