الجزائر- يتطلع القائمون على قطاع السكن إلى بذل المزيد من الجهود خلال السنوات المقبلة بدءا من سنة 2019 لتوسيع الحظيرة السكنية ونوعية الصيغ السكنية، حيث تم برمجة إنجاز 5.000 سكن عمومي إيجاري
على سبيل التسوية و 90 ألف سكن بصيغة البيع عن طريق الإيجار وكذا 50 ألف وحدة بصيغة الترقوي المدعم إلى جانب 240 مرفق عمومي.
وأكدت مصالح وزارة السكن أن البرنامج الجديد لسنة 2019 يشمل 40 ألف إعانة جديدة بالنسبة للسكن الريفي بالإضافة الى 20 ألف وحدة تم تسجيلها في إطار النفقات الاحتياطية غير المتوقعة بعنوان ميزانية سنة 2018 منها 10 آلاف إعانة منحت لولايات الجنوب و 10 آلاف إعانة أخرى لولايات الهضاب العليا.
وسيتم بداية 2019 فتح الموقع للمكتتبين من أجل سحب شهادة ما قبل التخصيص لأكثر من 60 ألف مكتتب في إطار برنامج البيع بالايجار “عدل”.
وستعرف سنة 2019 أيضا إطلاق صيغة السكن الايجاري العمومي التي ستفتح للمواطنين إمكانية تغيير سكنهم عند تنقلهم عبر الولايات لأسباب تتعلق بظروف العمل أو بظروف خاصة أخرى (صحية.يعائلية…).
وينتظر، بحسب التصريحات الاخيرة لمسؤول القطاع، أن “يجمع القانون الجديد للتعمير بين قانون التعمير 90-29 و قانون المدينة 06-06 وقانون التسوية العقارية 15-08 الذي تم تمديد آجال تطبيقه عدة مرات”.
وسيتم قبل التنفيذ الكلي له اختيار ولاية نموذجية لتطبيق مقتضيات هذا النص الجديد بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان”.
يأتي هذا بعد أن عرف قطاع السكن خلال 2018، بحسب المصالح ذاتها، تغييرات في الاستراتيجية المنتهجة لتوزيع السكنات، والتي تبنى فيها إدماج صيغ السكن الاجتماعي والسكن الريفي والاعانات مع باقي الصيغ ضمن حصة واحدة توزع دفعة واحدة عبر ولايات الوطن، شهد فيها القطاع عدة عمليات للتوزيع اقترنت بمناسبات وطنية ودينية متعددة ابتداء من جوان الماضي(ليلة القدر التي عرفت أول عملية توزيع جماعية عبر ولايات الوطن).
ومن حيث حجم استفادة المواطنين من السكن، عرف عام 2018 توزيع 295 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ بين شهر جانفي ونهاية أكتوبر.
كما تم إلى غاية 2018 إطلاق ما مجموعه 45 ألف وحدة سكنية بصيغة الترقوي العمومي عبر الوطن منها 42 ألف تم الانطلاق بها وقرابة الـ14 ألف تم تسليمها نهاية 2017، ومثل 2018 عاما إيجابيا بالنسبة لطالبي السكن الريفي، هؤلاء الذين استفادوا من تسهيلات إضافية مستقبلا من أجل تشجيع هذه الصيغة التي تندرج في إطار تنمية الأرياف وتثبيت الأهالي.
وسيتم في هذا الإطار تقليص عدد أشطر الدفع وإعادة النظر فيها، من خلال ترجيح دفع الاعانة للمستفيدين عبر شطرين: الشطر الاول بقيمة 60 بالمئة من مجموع الإعانة، حيث يسلم لدى معاينة الاشغال الخاصة ببناء الأرضية القاعدية، والشطر الثاني المقدر بنسبة 40 في المائة عند بناء الأعمدة.
