اعتبر وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، زيان بن عتو، أن (تكوين المورد البشري المؤهل خصوصا في مجالات إنتاج واستعمال والتحكم في الطاقة يشكل ركيزة أساسية في الانتقال الطاقوي)، مشددا على “إلزامية الشروع في التأهيل لتكوين موارد بشرية ذات الكفاءة والمهارة لتطوير القدرات في مجال الطاقات المتجددة عبر كامل التراب الوطني).
وتزامنت تصريحات وزير الانتقال الطاقوي مع إطلاق بمقر وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بالجزائر العاصمة، أول تكوين في ما بعد التدرج المتخصص في ميدان تكنولوجيات وتسيير مشاريع الانتقال الطاقوي والذي يهدف إلى تكوين كفاءات مؤهلة تسمح بتنفيذ مختلف الآليات والأنظمة اللازمة لتحقيق الانتقال الطاقوي الآمن. وجرى إطلاق هذا التكوين الأول من نوعه في الجزائر، تحت عنوان: (الانتقال الطاقوي: التكنولوجيات، الرهانات الاقتصادية وتسيير المشاريع)، بحضور وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بن عتو زيان، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي زيان، ووزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب. وفي كلمته الافتتاحية بالمناسبة، أضاف زيان، أن هذا التكوين يولي (اهتماما خاصا) بمواضيع النقل الكهربائي وحرارة الأرض والفعالية الطاقوية في المباني وأدوات التحكم في الطاقة وتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وكذا التثمين الطاقوي للنفايات. وأبرز، في ذات السياق، أن هذا التكوين يولي كذلك (اهتماما كبيرا) بالطاقة الشمسية وتخزين الطاقة والشبكات الذكية، مضيفا أن (كل ذلك سيساهم بشكل معتبر في الحفاظ على البيئة عبر تخفيض شبه تام من استعمال الطاقات الأحفورية والسماح للجزائر بالوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا المجال). من جهة أخرى، ثمن الوزير، الدعم اللوجيستي والبيداغوجي الذي أسدته جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين والمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر لإنجاح هذا التكوين، وكذا الدعم المالي المقدم من قبل وزارة الطاقة والمناجم من خلال مجمع (نفطال) والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) وسلطة ضبط المحروقات وكذا وزارة الصناعة من خلال مجمع (جيكا) للإسمنت. وبدوره، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذا التكوين يندرج ضمن (الأولوية التي توليها الدولة الجزائرية للطاقات المتجددة و الأمن الطاقوي)، مضيفا أنه تم إدراجه (كمحور) ضمن مخطط عمل الحكومة بهدف الرفع من القدرات التي يتيحها الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة للنهوض بالاقتصاد الوطني. كما يأتي فتح هذا التكوين، يضيف الوزير، لتأكيد مساعي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الهادفة لتعزيز جسور التآزر والتعاون والتكامل بين جانبي البحث العلمي والأكاديمي والجانب التطبيقي، مذكرا أن هذا التكوين يأتي تجسيدا لمخرجات الاتفاقية الإطار للتكوين فيما بعد التدرج المتخصص في مجال الانتقال الطاقوي والنجاعة الطاقوية التي تم إمضاؤها بين القطاعين في ماي الفارط. من جهته، أكد وزير الطاقة والمناجم، أن مثل هذا التكوين من شأنه (تكوين كفاءات مؤهلة تعمل على تحسين استعمال الطاقة ولا سيما استعمالها بصفة عقلانية ومدروسة بما فيها إنجاز مشاريع في مجال الطاقات المتجددة).
ع. عثماني
