استفاد المتعاملون الاقتصاديون وحاملو المشاريع في إطار استثماراتهم من بوابة رقمية “استثماري” من أجل التبليغ عن انشغالاتهم لمصالح وزارة الصناعة بصفة مباشرة دون وساطة.
وفي كلمة ألقاها خلال حفل إطلاق البوابة بحضور إطارت الوزارة وممثلي مؤسسات عمومية وخاصة ومنظمات مهنية، أوضح وزير الصناعة، محمد باشا، أن البوابة الجديدة (istithmari.gov.dz تهدف إلى “تقريب الإدارة من المتعاملين الاقتصاديين من أجل إصغاء أفضل لانشغالاتهم و تكفل أمثل بشكاواهم”.
كما أشار باشا إلى أن وضع على الخط منصة رقمية تكون في خدمة المتعاملين الاقتصاديين ستساهم في “إرساء تقاليد جديدة بين الادارة و المستثمرين مبنية على الثقة والتواصل كشرط أساسي لتعافي مناخ الاعمال في بلادنا”، داعيا الإدارة لتكون “مسؤولة ومساءلة أمام المستثمرين بصفة مستمرة وعلى أتم المعنى وعلى المستثمر أن يجد الأجوبة الوافية لحالته في كل وقت أمام أي مشكلة”.
وأكد وزير الصناعة أن “هذا الالتزام يعتبر شرطا لا يمكن الاستغناء عنه لتحقيق الإنعاش الاقتصادي المرجو حيث يمثل محور أساسي للإصلاحات الهيكلية التي تنشدها جميع القوى الحية للأمة”.
وتسمح المنصة للمستثمرين التبليغ عن مشاكلهم بصفة مباشرة دون وساطة وكذا الحصول على التأكيد الفوري على استلام الشكوى أو التبليغ وتعيين مستشار يتابع الشكوى، كما يمكن من خلال المنصة فتح حساب للمتابعة يسمح بمعرفة سيرورة الشكوى ومآلها.
علاوة عن ذلك أعلن باشا أنه سيتم أسبوعيا نشر عبر البوابة “تقرير يقظة يكون حوصلة العمل لحل مشاكل المستثمرين مع الإدارات المعنية أو إعطائها إجابات وافية مع وضع على المنصة جدول يسمح بمعرفة سيرورة كل المؤشرات الخاصة بتسيير الاستثمار”.
وفي هذا السياق، دعا الوزير المؤسسات الصناعية “إلى تحمل مسؤوليتها في تحسين أدائها الاقتصادي والتسييري وتحسين مردودها والعمل على دفع عصرنة تسييرها تماشيا مع تحديات الاقتصاد الرقمي الذي أصبح أحد شروط التسريع في التنويع الاقتصادي لبلادنا”.
ومن جهته، ذكر المدير العام لليقظة الاستراتيجية وأنظمة الإعلام الآلي بالوزارة، يوسف بوعرابة، أن المنصة تعمل على إبعاد العراقيل المختلفة عن المستثمرين عند إنجاز مشاريعهم من خلال الاتصال المباشر بمصالح وزارة الصناعة.
وأوضح بوعرابة أن كل مصالح الوزارة الوصية مستعدة لتقديم الإجابة اللازمة في ظرف 48 ساعة لحل جميع المشاكل الاستثمارية منها تلك المتعلقة بالإجراءات الإدارية وكذا الإجابة عن الاستفسارات حول الجانب التشريعي.
أيمن ر.
