في إطار تعزيز التعاون والتكامل بين القطاعين، أشرف ياسين وليد، وزير التكوين والتعليم المهنيين، وفيصل بن طالب، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارتين.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير التعاون الرقمي عبر تبادل الأنظمة المعلوماتية، بمشاركة كل من الوكالة الوطنية للتشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يسمح بترقية أدوات التسيير وربط قواعد البيانات بين الهيئات المعنية. وتسعى الاتفاقية إلى تكييف عروض التكوين المهني مع متطلبات سوق الشغل في مختلف ولايات الوطن، بما يعزز فعالية التكوين ويواكب الديناميكية الاقتصادية. وتُولي هذه الخطوة أهمية خاصة لتوجيه المتكوّنين نحو تخصصات ذات قابلية عالية للإدماج المهني، خاصة في المهن التي تعاني من ندرة في سوق العمل، ما من شأنه الإسهام في تقليص معدلات البطالة. وفي معرض كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد وزير العمل أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الداعية إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي، وبناء الجزائر الرقمية وضرورة تبني مقاربة جديدة في إعداد كفاءات تتوافق مع ما يتطلبه سوق الشغل، وتحقيق التكامل بين القطاعات الوزارية، مضيفا أن هذه الشراكة تعد أداة لبناء منظومة متكاملة، تتقاطع فيها السياسات العمومية خدمةً للمواطن في مجالَي التكوين والتشغيل ، تقوم على التفاعل الرقمي وتبادل الخبرات، من خلال تطوير أدوات التخطيط والاستشراف، وتعزيز التنسيق بين التكوين المهني والتشغيل، بما يستجيب لحاجيات السوق، ويدعم بناء اقتصاد عصري قائم على الكفاءات والمعطيات الدقيقة. كما أشار الوزير، إلى أن هذه المبادرة تمثل محطة جديدة في مسار التكامل المؤسساتي والرقمي بين قطاعي العمل والتكوين، وتهدف إلى تطوير منظومة مندمجة تتيح التبادل الآني والموثوق للبيانات بين أنظمة المعلومات؛ و تتبع المسار المهني لخريجي مراكز التكوين؛ وتحليل ديناميكي لاحتياجات سوق العمل؛ وتوجيه التكوين نحو المهن الواعدة؛ فضلا عن تحسين قابلية إدماج الشباب في عالم الشغل؛ مع ضمان التغطية الاجتماعية للمتربصين؛ ومواءمة عروض التكوين مع متطلبات الاقتصاد الوطني. وأبرز الوزير أهمية الشراكة الرقمية في تحسين حكامة جهاز منحة البطالة، مذكرا في ذات السياق بإنشاء القطاع للمدونة الجزائرية للوظائف والمهن التي تعد أداة مرجعية بين كافة الأطراف الفاعلة في سوق الشغل، التي تشمل أرباب العمل إلى طالبي الشغل وهيئات التكوين المهني والتعليم العالي والمرفق العمومي والهيئات الخاصة للتنصيب وتحتوي على 420 بطاقة مهنة و5.479 تسمية، مشيرا إلى أنه تم توجيه أزيد من 516 ألف مستفيد من المنحة إلى مسارات تكوينية قصيرة المدى، أنهى أكثر من 263 ألفا منهم تكوينهم وتحصلوا على شهادات تؤهلهم للإدماج في سوق العمل. معلنا عن اعتزام وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وبالتنسيق مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين عن تنظيم صالونات جهوية حول التكوين والتشغيل وتشجيع الشباب على الانخراط في مسعى السلطات العمومية في مجال التشغيل. ومن جهته، ألقى وزير التكوين والتعليم المهنيين مداخلة، ثـمن فيها هذا التعاون الذي يخدم بالدرجة الأولى الشباب خريجي التكوين المهني بفضل ترقية أدوات التسيير والربط بين قواعد بيانات القطاعين التي ستمكن من الاطلاع على فرص العمل المتاحة بشكل دقيق عبر الوطن، مضيفا أن هذا المسعى يعد لبنة هامة ضمن جهود الدولة لربط التكوين بالتشغيل.
سامي سعد
