كشفت وزارة العدل، عن الإطلاق الرسمي لخدمة “الشباك الإلكتروني الوطني” بالجهات القضائيةالإدارية.
وحسب بيان لذات الوزارة، فإنه يأتي ذلك في إطار مواصلة تحسين وتطوير الخدمات القضائية لتقريب العدالة من المواطن، مما يتيح للمتقاضين ومحاميهم الإطلاع على مآل القضايا ومنطوق الأحكام والحصول على النسخة العادية للأحكام والقرارات القضائية الإدارية انطلاقا من أية جهة قضائية إدارية عبر التراب الوطني، وبالتالي تجنيبهم عناء التنقل إلى مقر الجهة القضائية التي أصدرتها. وأوضحت الوزارة، أنه للحصول على خدمات “الشباك الإلكتروني الوطني الخاص بجهات القضاء الإداري”، يتقدم الشخص المعني أو وكيله أو محاميه من أقرب جهة قضائية إدارية مرفقا بما يثبت صفته في الدعوى ليقوم أمين الضبط على مستوى الشباك الموحد، بالولوج إلى الأرضية الرقمية المخصصة لهذا الغرض، وإجراء عملية البحث بناء على المعطيات الخاصة بالقضية أو الحكم أو القرار، ليتم بعدها إعلام المعني بمآل قضيته أو تسليمه نسخة عادية من الحكم أو القرار. وللتذكير، فإن خدمة الشباك الإلكتروني الوطني للجهات القضائية العادية تم إطلاقه رسميا بتاريخ 2022/11/28.
سامي سعد
