أفرجت مختلف المحاكم والهيئات القضائية المنتشرة عبر التراب الوطني عن 76 شخصا من الموقوفين خلال الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فيفري الفارط في مقدمتهم المجاهد لخضر بورقعة والجنرال المتقاعد حسين بن حديد بالإضافة إلى عشرات الشباب.
ويوجد من بين المفرج عنهم 51 شخصا من الجزائر العاصمة، ستة من الشلف، أربعة من وادي سوف، ثلاثة من قسنطينة، محبوسين من تلمسان، واثنين من تيبازة، واثنين من الطارف واثنين من وهران وواحد من تيسمسيلت وواحد من بومرداس.
ارتياح الطبقة السياسية عقب الإفراج عن مساجين الحراك
وأعقبت قرارات الإفراج عن مساجين الحراك مواقف عبّرت عن الارتياح إزاء ذلك، حيث ثمنت جموع القوى السياسية والمدنية خطوات التهدئة هذه، وثمنت منظمة المجاهدين عملية الإفراج عن بورقعة وباقي الناشطين، واعتبرتها خطوة في الاتجاه الصحيح.
وثمّن رئيس “حركة مجتمع السلم” عبد الرزاق مقري، في تغريدة له إطلاق سراح بورقعة، وحيّا كل المناضلين الذين وقفوا معه منذ اللحظة الأولى من أجل المبدأ دون حسابات سياسية ولم يقبلوا توقيفه.
وأيدت “جبهة العدالة والتنمية” قرار إطلاق بورقعة وسجناء الحراك الشعبي، ودعت إلى استكمال هذه التدابير “بإطلاق سراح بقية معتقلي الحراك الشعبي السلمي، لبعث هامش من الطمأنينة تسمح بالانتقال إلى مرحلة جديدة تؤسس لمسار جاد للتغيير، وإسقاط التهم المنسوبة إليهم وعدم متابعتهم قضائياً بخصوص آرائهم السياسية”.
وثمّن حزب “العمال” قرار محكمة بئر مراد رايس إطلاق سراح بورقعة، وطالب المحكمة بالتخلي عن المتابعة القضائية التي أوصلت إلى اعتقاله، ودعا إلى الإفراج عن باقي النشطاء ككريم طابو وكل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، بمن فيهم، بحسب الحزب، أمينته العامة لويزة حنون الموقوفة في قضية تآمر على الجيش.
وكانت القوى السياسية والمدنية والشخصيات المستقلة في الجزائر قد طالبت الرئيس تبون الذي تسلم مهامه رسمياً في 19 ديسمبر، بالمبادرة إلى اتخاذ خطوات بالإفراج عن الناشطين في الحراك الشعبي، قبل بدء أي حوار سياسي يمهد لحلحلة الأزمة وتحقيق التطلعات السياسية للحراك.
وخطت السلطة في الجزائر باتجاه تنفيذ تدابير تهدئة جدية عبر الإفراج عن عدد هامّ من الناشطين الموقوفين، اعتُبرت إشارات إيجابية إلى الحراك الشعبي، تمهيداً لبدء حوار سياسي كان أحد أبرز شروطه المسبقة الإفراج عن الناشطين.
ومن بين الناشطين في الحراك الذين تم الافراج عنهم إضافة إلى المجاهد لخضر بورقعة ناشطين من منظمة “تجمّع عمل شبيبة”، أكرم غيموز وعبد القادر توفيق باشا وفاضل دشيشة وخير الدين بن زين، كما أفرج القضاء أيضا عن الجنرال المتقاعد حسين بن حديد، وأُرجئت محاكمته إلى الخامس من مارس لأسباب صحية، بعد ستة أشهر من اعتقاله على خلفية اتهامات وجهت إليه تتعلق بإحباط معنويات الجيش.
بورقعة في أول تصريح له بعد خروجه من السجن: “حافظوا على الأمن القومي الجزائري”
قال المجاهد لخضر بورقعة، في أول تصريح له بعد خروجه من السجن أنه سيقوم بالذهاب إلى مبنى البريد المركزي وسط العاصمة باعتباره رمزا للحرية، محذرا من استهداف الأمن القومي الجزائري
وكشف بورقعة الذي كان يستقبل المهنئين داخل منزله قائلا “سأعقد ندوة صحافية خلال الأيام القليلة القادمة، وستكون أول خرجة لي بمثابة عمرة مصغرة إلى مبنى البريد المركزي، لأنه رمز الحرية بثورة الشباب التي أبهرت العالم”، مشيرا في السياق ذاته أن الحراك الشعبي الذي انطلق يوم 22 فيفري الفارط يجب أن يستمر.
وحذر المجاهد من استهداف الجزائر، متسائلا لماذا الرئيس التركي أردوغان في ليبيا، والأمن القومي الفرنسي يبدأ من مالي والأمن القومي الأمريكي يبدأ من كوريا الجنوبية لكن من أين يبدأ الأمن القومي الجزائري، محذرا من أن بلدنا تحيط به مخاطر عديدة، وذلك بالقول “الحلف الأطلسي يوجد الآن على أبواب الجزائر”.
أيمن رمضان باي – محمد.د
