أعلنت وزارة التجارة عن إطلاق عملية رقابية وطنية لتعزيز وتكثيف تدخلات أعوان المراقبة في الميدان من أجل تفادي حدوث التسممات الغذائية، لا سيما على مستوى المطاعم ومحلات الإطعام السريع والمقاهي ومحلات بيع المثلجات والمرطبات وكذا النشاطات الموسمية مع الحرص على فرض احترام الزامية النظافة والنظافة الصحية وسلسلة التبريد.
شهدت حالات التسمم الغذائي الجماعي وعدد الأشخاص المصابين بالتسمم، خلال السداسي الأول من سنة 2021 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية ارتفاعا بلغ 105 و109 بالمائة على التوالي، أغلبها راجع إلى استهلاك منتوجات ذات مصدر تجاري بنسبة تفوق 50 بالمائة، تصدرتها الوجبات المتنوعة والحلويات والمرطبات، حسبما أفادت حصيلة التسممات الغذائية الجماعية الصادرة عن وزارة التجارة وترقية الصادرات.
وأوضحت الحصيلة الوزارية أن عدد حالات التسمم الغذائي الجماعي المسجلة خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية بلغ 259 حالة مقابل 126 حالة سجلت خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة، مسجلة بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 105 بالمائة، أما عدد الأشخاص المصابين بالتسمم فبلغ 3.160 مقابل 1.512 شخص، مسجلا نفس المنحى التصاعدي بنسبة 109 بالمائة.
وأرجعت حصيلة الوزارة هذا الارتفاع في حالات التسمم وعدد الأشخاص المصابين خلال السداسى الأول من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية إلى أن سنة 2020 تزامنت مع التطبيق الصارم للتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا وكذا تدابير الحجر الصحي، التي أدت إلى غلق العديد من الأنشطة التجارية المتسببة في التسممات الغذائية، لا سيما أنشطة الإطعام السريع والمطاعم والمرطبات والمثلجات. وعلى خلاف ذلك شهدت سنة 2021 “بداية رجوع هذه الأنشطة التجارية التي صاحبتها حالات من التراخي لدى كافة فئات المجتمع في التقيد بتدابير الوقاية بما فيها التجار والمستهلكون مما زاد في حالات التسمم على مستوى بعض الولايات”.
وأوضحت الحصيلة، بشأن التسممات الغذائية، أن 259 حالة تسمم غذائي جماعي التي سجلت خلال السادس الأول من السنة الجارية، مست 3.160 شخص عبر التراب الوطني، منها 1.045 شخص تسمم بسبب اقتناء منتوجات معروضة للبيع، ما يمثل 33 بالمائة، 598 شخص على مستوى المطاعم والإطعام السريع (18.9 بالمائة) و505 شخص في المناسبات العائلية (16 بالمائة) و476 بسبب الوجبات العائلية (15 بالمائة) و326 على مستوى المطاعم الجامعية (10.3 بالمائة) و51 على مستوى المطاعم المدرسية (1.3 بالمائة) و159 شخص لم يتم تحديد مصدر التسمم لهم ما يمثل نسبة (5 بالمائة).
وأفادت الحصيلة الوزارية فيما يتعلق بأهم المنتوجات المتسببة في التسممات الغذائية أن الوجبات المتنوعة تتصدر القائمة بنسبة 41 بالمائة، الحلويات والمرطبات (22 بالمائة)، اللحوم الحمراء والبيضاء ومشتقاتها (الكاشير والمرقاز) (13.5 بالمائة) والمياه والمشروبات (3.7 بالمائة) والحليب غير المبستر ومشتقات الحليب (3.4 بالمائة) تليها الأسماك بنسبة أقل حدة (1.4 بالمائة) وأخيرا 14.9 بالمائة مجهولة المصدر.
وكإجراء احتياطي، خصت عمليات الرقابة محلات الإطعام بشتى أنواعها، فأسفرت عن معاينة 2.422 مخالفة وتحرير 2.362 محضر متابعة قضائية وحجز 8.83 طن من المنتوجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك بقيمة مالية بلغت 2.7 مليون دج، مع اقتراح غلق 162 محل تجاري.
ولمواجهة هذه الوضعية، أوضحت الوزارة أنه تم إطلاق عملية رقابية وطنية لتعزيز وتكثيف تدخلات أعوان المراقبة في الميدان من أجل تفادي حدوث التسممات الغذائية، لا سيما على مستوى المطاعم ومحلات الإطعام السريع والمقاهي ومحلات بيع المثلجات والمرطبات وكذا النشاطات الموسمية المتواجدة على مستوى مراكز التسلية والمناطق السياحية، مع الحرص على فرض احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية وسلسلة التبريد، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية سريعة التلف كاللحوم الحمراء والبيضاء ومشتقاتها والحليب ومشتقاته والأسماك والبيض والمشروبات بأنواعها وكذا المثلجات.
في هذا الشأن، ومن أجل التكفل الأمثل بهذا الملف، تم التنسيق مع كل المصالح المعنية على المستوى المحلي وجمعيات حماية المستهلك دون إغفال الجانب التحسيسي والتوعوي باستعمال كل الوسائل المتاحة لتوعية المستهلكين وكذا التجار حول السبل الكفيلة بتفادي التسممات الغذائية، حسبما أوضحت الوزارة.
أيمن ر.
