صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي رقم 21-83 الصادر في 23 فيفري 2021، والخاص بإعادة تنظيم المعهد الوطني للدراسات العليا في الأمن الوطني، حيث نص المرسوم على أن المعهد يعتبر مؤسسة عسكرية للتكوين العالي ملحقة برئاسة الجمهورية، ويعهد إليه مهمة التكوين والتعليم العالي في مجال الأمن الوطني.
كما نص المرسوم على أن رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يحدد التوجيهات العامة للتعليم والتكوين المقدمة في المعهد ومجال البحث العلمي، فيما يمارس المدير العام للأمن الداخلي سلطة الوصاية على المعهد، ويمارس كل من وزارة التعليم العالي ووزارة الدفاع الوطني الوصاية البيداغوجية على المعهد فيما يخص تعليم التكوين العالي.
ويسير المعهد مدير عام يعين من بين الضباط العمداء والضباط السامين، طبقا للتنظيم المعمول به بوزارة الدفاع الوطني. وتضمن المرسوم أن المدير العام للمعهد الوطني يرسل في إطار ممارسة مهامه تقريرا إلى المدير العام للامن الداخلي، الذي يرسل بدوره تقريرا لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي عن كل نشاط للمعهد مرتبط بالجيش الوطني الشعبي. كما نص المرسوم على أن المديرية العامة للأمن الداخلي تضمن الدعم متعدد الأشكال للمعهد.
ع.خ
