الجزائر -أصدرت الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، الأربعاء، قرارا بقبول الطعن بالنقض الذي رفعه دفاع مستشار رئيس الجمهورية السابق وشقيقه السعيد يوتفليقة ومدير دائرة الأمن والاستعلامات السابق محمد مدين ومنسق الأجهزة الأمنية السابق بشير طرطاق بالإضافة إلى الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون مع إحالة القضية والأطراف على مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة.
وأوضح بيان للنائب العام للمحكمة العليا أنه “بتاريخ 18 نوفمبر 2020 أصدرت الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا -القسم الثالث- قرارا في قضية الطعن بالنقض، الذي رفعه كل من النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف بالبليدة وبوتفليقة السعيد وطرطاق عثمان ولويزة حنون ومدين محمد قضى بقبول الطعون بالنقض شكلا وفي الموضوع بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة مشكلا من تشكيلة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون”.
وعلى أساس القرار الذي أصدرته المحكمة العليا، الأربعاء، ستتم إحالة القضية مجدداً على المحكمة العسكرية لإعادة المحاكمة من جديد، مع تغيير هيئة المحكمة.
وكانت المحكمة العسكرية بالبليدة، قد أدانت، في 25 سبتمبر الماضي، قائدي جهاز المخابرات السابقين وشقيق بوتفليقة بالسجن 15 عاماً بتهم ارتكاب جناية المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة، كما دانت في القضية ذاتها وزير الدفاع السابق، خالد نزار ونجله لطفي، وفريد بن حمدين بـ20 عاماً سجنا نافذة غيابياَ مع أوامر بالقبض عليهم، بعد فرارهم إلى الخارج. كما دانت زعيمة حزب “العمال” لويزة حنون بتهم عدم التبليغ عن جناية بثلاث سنوات سجناً منها تسعة أشهر حبس نافذة، كانت قد استنفذتها عندما صدر الحكم، حيث تم إخلاء سبيلها، فيما برئت من تهمة التآمر.وتعود أحداث القضية والتهم الموجهة إلى القادة السابقين في جهاز المخابرات، إلى سلسلة اجتماعات سرية عقدت عشية استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، أقر بها الفريق محمد مدين، بينها الاجتماع الأبرز في 30 مارس الماضي، والذي كشف عن تفاصيله الرئيس السابق ليامين زروال في بيان نشره في 2 أفريل 2019، أقر فيه باجتماعه في الضاحية الشرقية للعاصمة بمديري المخابرات السابقين، مدين وطرطاق الذين نقلا إليه مقترح السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس حينها، بإنشاء هيئة رئاسية تتولى تسيير المرحلة الانتقالية، بدعم من وزير الدفاع السابق خالد نزار (الفار في الخارج)، لكن زروال رفض المقترح، وكشف ذلك للرأي العام واعتبر الجيش حينها أن هذه الاجتماعات السرية، مشبوهة وأنها كانت تستهدف التآمر على سلطة الجيش والدولة، خاصة أنها كانت تتوجه نحو اتخاذ قرارات حساسة تخص إقالة قائد أركان الجيش السابق الراحل الفريق أحمد قايد صالح وإعلان حالة الطوارئ، تمهيداً للإعلان عن الهيئة الرئاسية المفترضة، ما دفع إلى اعتقال المتهمين وإحالتهم على القضاء العسكري.
أمين.ب
