الجزائر -شددت وزارة التربية الوطنية على أهمية التركيز على التكوين وإعادة هيكلة الإطارات المسيرة للجنة الخدمات الاجتماعية، وهذا من أجل تحسين الخدمات المقدمة لأزيد من 700 ألف أستاذ، مع إشراك مختلف الأسلاك في عملية التسيير، بمن فيهم مشرفو ومساعدو التربية، إضافة حتى إلى سلك المهنيين.
وحرص المسؤول الأول لمديرية الشؤون الاجتماعية بوزارة التربية، وخلال ترؤسه اجتماعا خُصص لقراءة التقرير الأدبي والمالي للجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، على تأكيد أهمية إعادة تكوين وهيكلة الإطارات المسيرة، وهذا بعد أن أبرز عدة نقابيين، على غرار منخرطي النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين، أهمية إعادة النظر في الهيكلة والتسيير في ظل أهمية الذهاب إلى تمثيل الأسلاك، لا الانفراد من طرف نقابة واحدة بكامل الصلاحيات، مع أهمية إعادة النظر ومراجعة الأطر وكيفية الحصول على هذه الخدمات التي غالبا ما لا تصل للأسلاك الضعيفة التي من المفروض هي من تحصل على الإعانة.
وقال الأمين العام الوطني في النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين عمار زويدي، عقب حضوره اجتماع وزارة التربية الوطنية حول ملف الخدمات الاجتماعية لأسلاك التعليم والخدمات الاجتماعية، والذي قدم خلاله التقريرين الأدبي والمالي للجنة الخدمات الاجتماعية تحت إشراف وبدعوة من وزارة التربية الوطنية، قال: خرجت النقابة من هذا الاجتماع بخلاصة أشاركها مع مناضلي النقابة ومنتسبي السلك والقطاع، وهي أن الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية تحتاج إلى إعادة هيكلة كلية ومن مختلف الجوانب، بل تحتاج إلى إعادة نظر في طريقة تسيير وصرف تلك الأموال التي تخصصها الدولة الجزائرية للقطاع.
كما شدد عمار زويدي أنها تحتاج إلى العمل بمبدأ مشاركة الجميع للخروج بتلك النظرة أو خطة الطريق لإخراجها من نفق التخبط والتململ الذي جعل رسالتها لا تصل، وإن وصلت وصلت دون محتوى تقريبا، مضيفا أنها بالأخص تحتاج للعدل بين مختلف أسلاك ومنتسبي القطاع في استعمال تلك الأموال المخصصة، ولا تحتاج أبدا للمساواة بينهم، لأن المساواة هنا ظلم خاصة والقطاع قطاع تربية وتعليم بكل ما يحمله من معاني التضامن والإنسانية بين أهله.
سامي سعد
