الجزائر -أنهت اللجنة القانونية التابعة للمجلس الاستشاري للهيئة الوطنية للوساطة والحوار، السبت، اجتماعها برئاسة كريم يونس الذي أكد أنه تم تقديم بعض الاقتراحات، من بينها إقالة حكومة بدوي.
وأوضح كريم يونس عقب انتهاء الاجتماع الذي خُصص لدراسة ومناقشة القانون العضوي الخاص بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة لتحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات الخاصة بالانتخابات الرئاسية، والتعديلات المقترحة على القانون العضوي المتعلق بالانتخابات في شقه الخاص بالانتخابات الرئاسية، أنه تم اقتراح بعض التدابير منها إقالة الحكومة الحالية التي يقودها نور الدين بدوي، وكذا إدراج إلزامية حصول المرشح إلى رئاسة الجمهورية على شهادة جامعية، وهو ما يعني إنهاء حالة الفوضى التي تطبع عملية سحب استمارات الترشح، وغلق الباب أمام كل من هب ودب لممارسة التهريج والبهرجة تحت غطاء الترشح للرئاسيات، إضافة إلى مقترح إسقاط شرط الحصول على 600 توقيع فردي من النواب في المجالس المنتخبة، وهو الأمر الذي كان يعتبره الكثير من المترشحين شرطا تعجيزيا.
وقال منسق هيئة الوساطة والحوار كريم يونس إن التقرير النهائي للهيئة جاهز لتقديمه لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح بعدما تم إثراؤه من قبل بعض الأحزاب.
م.ع
