كشف، الديوان الوطني للإحصائيات، أنه بلغ نمو الاقتصاد الجزائري 3.4 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من 2021، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 ، موضحا أن تراجع النشاط الاقتصادي الذي ميز سنة 2020 نتيجة الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة لجائحة كوفيد-19 بعد انخفاض بلغ 5.1 بالمائة خلال نفس الفترة من 2020.
وبحسب الديوان، فإنه تميز هذا النمو أساسا بـ”ارتفاع كبير” في النشاطات الاقتصادية، سيما في قطاع المحروقات بـ14.1 بالمائة، كما ساهمت قطاعات النشاطات الأخرى في تحقيق هذا النمو على غرار الصناعة بـ5.4 بالمئة والبناء والأشغال العمومية والري بما في ذلك الخدمات والأشغال العمومية النفطية بـ2.2 بالمائة والخدمات التجارية بـ2.2 بالمئة، حسب معطيات الديوان. وبخصوص معدل نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات فقد سجل زيادة بـ1.5 بالمائة في حين أن معدل الناتج الداخلي الخام خارج الفلاحة حقق ارتفاعا بـ3.8 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من 2021 ومقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة. ومن حيث القيم الجارية، سجل الناتج الداخلي الخام خلال الثلاثي الثالث من 2021 نموا اسميا بـ20.3 بالمائة بعد تطور في المستوى العام للأسعار بـ16.4 بالمائة، إضافة إلى نمو في الحجم بـ3.4 بالمائة، حسب معطيات الديوان، مشيرا إلى أن إجمالي الطلب النهائي ارتفع بـ1.1 بالمائة بسبب زيادة حجم الصادرات الخاصة بالسلع والخدمات بـ20.4 بالمائة والاستهلاك النهائي للأسر الذي سجل نموا “مدعما نسبيا” بـ3.2 بالمائة. وقد انخفض الطلب الداخلي (الناتج الداخلي الخام + واردات السلع والخدمات وصادرات السلع والخدمات) بـ2 بالمائة مقارنة بالثلاثي الثالث من 2020، نتيجة التراجع الكبير في واردات السلع بـ-8.5 بالمائة، حسب نفس المصدر، وخلال الثلاثي الثاني 2021 بلغت نسبة النمو 6,4 بالمئة. وقد سجل هذا النمو بفضل “الانتعاش القوي” للنشاطات الاقتصادية في قطاع المحروقات (11 بالمائة) والصناعة (9.3 بالمائة) والبناء والأشغال العمومية والري بما في ذلك الخدمات والأشغال العمومية النفطية (13.7 بالمائة) والخدمات التجارية (10.2 بالمائة).
سامي سعد
