قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، أمس، في جلسة علنية بمجلس الأمة، أنه سيتم إجبار مطاحن القمح اللين والقمح الصلب، بداية من الموسم المقبل، على إرجاع 60 بالمائة من كميات النخالة، لإعادة توزيعها على مربي المواشي.
وأضاف الوزير أن سعر مادة النخالة، التي تدمج كمادة أساسية في تغذية الأنعام، سقف بـ 1.800 دج للقنطار، إلا أنه بلغ 4.700 دج للقنطار في السوق السوداء.
وأكد الوزير سعي القطاع لمحاربة والحد من إحتكار ومضاربة السماسرة لهذه المواد الهامة، الأمر الذي تسبب في إرتفاع أسعارها في السوق السوداء، من خلال تشديد الرقابة في عمليات توزيع الأعلاف والنخالة على المربين، وذلك “للحد من المضاربة والاحتكار من طرف الوسطاء من أجل إعادة بيعها في السوق السوداء بأسعار خيالية”. على حد قوله.
وأعلن الوزير أن مصالح الأمن كانت قد حجزت كميات “معتبرة” من هذه المواد التي كانت مخزنة و موجهة للاحتكار في مختلف الولايات، معتبرا أن مثل هذه التصرفات “تستوجب منا تعزيز الرقابة على الكميات الممنوحة للمربين”.
وطمأن الوزير بأن الديوان الوطني لتغذية الأنعام يقوم بعمليات تزويد المربين بالأعلاف المركبة (الشعير والنخالة)، وكذا الذرة بأسعار مدعمة بثمن إجمالي غير خاضع للضريبة.
وعن غلاء الأسمدة في الأسواق العالمية والوطنية وعدم توفرها لدى الفلاحين، قال الوزير أن القطاع قام بمراجعة السعر المرجعي لكافة الأسمدة و خاصة الأسمدة الواسعة الاستعمال، كما تم إمضاء إتفاقية مع مجمع أسمدال لضمان تأمين إمدادات القطاع بهذه المادة، وخاصة الشعب الاستراتيجية.
