الجزائر -أكد المختص في القانون، عبد الرحمان بن شريط، أن إلغاء رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لحق التقاضي على الوزراء والمسؤولين الكبار في الدولة، سيجعلهم تحت طائلة القانون ، وحتى هو سيخضع له، ويعد مؤشر إيجابي لبناء الجزائر الجديدة التي يطمح إليها الجميع، كما هو موجود في الدول الديمقراطية، مشددا على ضرورة وجود أليات شفافة لتجسيد هذا المسعى، باعتبار هناك ايادي كثيرة تعمل على تعطيل القوانين ،بعدم تجسيدها على أرض الواقع، خدمة لمصالحها الخاصة.
ثمن المختص في القانون، خلال تصريح ل”الموعد اليومي”، أمس، إلغاء رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لحق التقاضي عن الوزراء والمسؤولين الكبار في الدولة، الذي كان في النظام السابق منعدما، فشهدنا
هدر المال العام دون حسيب ولا رقيب، وعلى مرأى ومسمع الجميع، دون وجود اي تحرك للمقضاتهم على التجاوزات التي إرتكبوها في حق الشعب والوطن، حيث كان من المفروض ان يكونوا في خدمته، إضافة إلى عدم وجود فصل بين المال الفاسد والسياسة، ما أدى لأمور كارثية يشهد لها العام والخاص.
وأضاف عبد الرحمان بن شريط، ومع إلغاء رئيس الجمهوربة حق التقاضي عن الوزراء والمسؤولين الكبار في الدولة، يجعل كل المسؤولين تحت طائلة القانون ، وحتى رئيس الجمهورية سيخضع له، وهو امر ايجايبي ، كما هو موجود في الدول الديمقراطية التي سبقتنا لسن العديد من القوانين حفاظا على هبة الدولة، ونحن لسنا الأوائل الذين اخترعنا القانون بل سبقتنا كثير الدول له، ويأتي هذا انسجاما مع التطلعات المناشدة لبناء الجزائر الجديدة، التي ترتكز على إرساء قواعد العدل على الجميع دون استثناء.
مشيرا في الأخير إلى ضرورة، ضبط هذا القانون بأليات شفافة، لتطبيقه على ارض الواقع، وان لا يبقى مجرد حبر على ورق، باعتبار هناك ايادي كثيرة تعمل على تعطيل القوانين، لكون هناك عدة قوانين، لكنها لم تعرف النور رغم إصدارها في الجريدة الرسمية، وبالتالي المشكل الذي يطرح ليس في القانون، بل في تطبيقه بالميدان.
نادية حدار
