أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن إلغاء إجراء تعليق وسحب رخص السياقة بداية من 1 فيفري القادم، وأنه تقرر الاكتفاء بدفع الغرامة الجزافية، إلى غاية التجسيد الفعلي لنظام الرخصة بالنقاط.
ويتعلق الإجراء القديم بتعليق رخص السياقة، والذي لم يمكن من تخفيض حوادث المرور، أين تم تسجيل خلال 2011 و2015 ارتفاع ملحوظ لعدد القتلى بمعدل يصل إلى 4600 قتيل في السنة.
وفي نفس السياق، انعكس تطبيق إجراء تعليق وسحب رخص السياقة على المستويين المهني والاجتماعي للسواق المرتكبين لمخالفات غير خطيرة، وكذا بالنسبة للمصالح الإدارية والأمنية المعنية.
وأعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في بيان لها، أنه سيتم إرجاع رخص السياقة المتواجدة على مستوى المصالح الأمنية لأصحابها، وهذا في حالة دفع الغرامة الجزافية المستحقة في أجل 10 أيام من تاريخ ارتكاب المخالفة.
وقال البيان أنه في حالة تجاوز هذا الأجل يرفع مبلغ الغرامة إلى حدها الأقصى دون أن تكون رخصة السياقة موضوع إرسال إلى اللجان الولائية المختصة، وعدم دفع الغرامة في حدها الأقصى خلال شهرين، سيؤدي إلى تحرير محضر عدم الدفع ويرسل على الجهات القضائية المختصة مرفقا برخصة السياقة.
أما بالنسبة للرخص المسحوبة المتواجدة في اللجان الولائية لتعليقها والتي لم يفصل فيها، يتم الاتصال بأصحابها قصد استرجاعها، وهذا فور تسديد الغرامة المستحقة في أجل شهرين.
