بالنسبة للانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة، ألغى القانون العضوي للانتخابات شرط العتبة الانتخابية المحددة بـ 4 بالمائة من الأصوات.
ونصت المادة 316 من القانون العضوي للانتخابات، الذي أصدره الرئيس عبد المجيد تبون، على أنه بصفة انتقالية، وفقط بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني التي تلي صدور هذا الأمر المتضمن القانون العضوي، يوقف العمل بالإحكام المتعلقة باشتراط نسبة 4 % من الأصوات في الدائرة الانتخابية خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة أو بدعم من عشرة منتخبين أو بعدد من التوقيعات. ونصت المادة على أنه بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية الأحزاب السياسية، يجب أن تزكى كل قائمة مترشحين بعدد من التوقيعات لا يقل عن خمسة وعشرين ألف توقيع فردي لناخبين مسجلين في القوائم الانتخابية، ويجب أن تجمع التوقيعات عبر 23 ولاية على الأقل، بحيث لا يقل العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن ثلاثمائة 300 توقيع. أما بالنسبة للقوائم المستقلة، نصت المادة على أنه يجب أن تدعم كل قائمة بمائة 100 على الأقل، عن كل مقعد مطلوب شغله من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية. كما نصت المادة على أنه بصفة انتقالية، وفقط بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني التي تلي صدور هذا الأمر المتضمن القانون العضوي، يمكن قوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية الأحزاب السياسية أو القوائم المستقلة في الدوائر الانتخابية التـي لم تتــمــكــن مــن تحقيق شرط المناصفة المطلوب بموجب المــادة 191 من هذا القانون العضوي، أن تطلب من السلطة المستقلة إفادتها بترخيص لشرط المناصفة، وفي هذه الحالة، توافق السلطة المستقلة على هذه القوائم وتصرح بقبولها.
