أقر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تسهيلات جديدة لفائدة الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة الراغبة في الترشح لتجديد المجالس المحلية في إطار الإصلاحات السياسية.
ويأتي القرار تحسبا للانتخابات المجلس البلدية والولائية المسبقة المقرر إجراؤها في 27 نوفمبر المقبل.
وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الأمر المعدل والمتمم لبعض أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وذلك بعد الأخذ برأي المجلس الدستوري.
ويمس التعديل أحكام المادتين 317 -318 بصفة انتقالية وفقط بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المسبقة التي تلي صدور هذا الأمر المتضمن القانون العضوي.
ومن خلال التعديلات الجديدة، يمكن لقوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية الأحزاب السياسية أو القوائم المستقلة في الدوائر الانتخابية التي لم تتمكن من تحقيق شرط المناصفة أن تطلب من السلطة المستقلة إفادتها بترخيص لعدم مراعاة شرط المناصفة، وفي هذه الحالة توافق السلطة على هذه القوائم وتصرح بقبولها.
ونص الأمر المعدل والمتمم لقانون الانتخابات على أنه يجب على قائمة المترشحين المقدمة سواء تحت رعاية حزب سياسية أو بصفة مستقلة بالنسبة للبلديات التي يساوي عدد سكانها أو يقل عن 20 ألف نسمة أن تدعم على الأقل ب20 توقيعا من ناخبي البلدية المعنية فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله.
