كشف وزير الصناعة الصيدلانية، علي عون، بوهران عن إلغاء شهادة المكافئ الحيوي لمنح مقررات التسجيل للمنتجات الصيدلانية، الأمر الذي يحرر500 ملف استثماري.
وأوضح الوزير، في تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل وتفقد إلى الولاية أن “ملف تسجيل المنتجات الصيدلانية كان يجبر المنتجين على تقديم شهادة المكافئ الحيوي، ما كان يشكل عائقا كبيرا نظرا لغياب هيئات تصدر هذا النوع من الوثائق في الجزائر”. وأضاف عون، أن “الإجراء كان يعطل المستثمرين بصفة مباشرة”، مبرزا أن دائرته الوزارية “اتخذت قرار بإلغاء إجبارية تقديمه في الملفات الخاصة بترخيص المنتجات الصيدلانية”. واعتبر الوزير، أن هذه الوثيقة لا تعد ضرورية خاصة أن الجزائر لا تنتج حاليا سوى الأدوية الجنيسة، في حين أن شهادة المكافئ الحيوي تخص فقط الأدوية الأصيلة، مشيرا إلى أنه في حالة انطلاق صناعة الأدوية الأصيلة محليا، ستقوم السلطات العمومية باستحداث وكالة خاصة بالمكافئة الحيوية. وأبرز، أن إلغاء هذه الوثيقة سمح بتحرير زهاء 500 ملف لمستثمرين أودعوا ملفات لترخيص منتجاتهم. وعاين وزير الصناعة الصيدلانية في إطار زيارته إلى ولاية وهران، أشغال إنجاز فرع الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، الذي فاقت نسبة تقدمها 70 بالمائة حسب الشروحات المقدمة بعين المكان. وقد أسدى السيد عون تعليمات بتسريع وتيرة إنجاز هذا المرفق الهام “الذي سيخفف الضغط على الوكالة المركزية بالجزائر العاصمة”، وطالب بتسليم المشروع آخر السنة الجارية. كما وقف الوزير رفقة السلطات الولائية المدنية والعسكرية، دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961 التي ارتكبتها السلطات الفرنسية في حق متظاهرين جزائريين سلميين بباريس.
أ.ر
