ما زال حي 330 سكنا اجتماعيا الواقع ببلدية زيغود يوسف بولاية قسنطينة يغرق في الظلام، بعد أشهر من تنقل المستفيدين من الحصة الأولى منه لسكناتهم، رغم طرقهم لجميع الأبواب إلا أن العائلات المرحلة والتي
يزيد عددها عن الـ 100 ما زالت تتخبط في ظل غياب الإنارة العمومية رغم تعدد الشكاوى.
واشتكى سكان حي 330 سكنا اجتماعيا التابع إداريا لبلدية زيغود يوسف بولاية قسنطينة، من غياب الإنارة العمومية، ما أدى إلى تحوله لوكر خاص للمنحرفين وممارسة الرذيلة، حيث ورغم أن المعنيين رحلوا قبل أشهر قليلة فقط بحكم أن الحصة الأولى من هذا البرنامج سلمت العام الماضي فقط، إلا أن الجهة الوصية لم تحرك ساكنا لحل هذه المشكلة التي حرمت الكثيرين من مغادرة شققهم ليلا، فيما سببت إحراجا كبيرا للعائلات القاطنة بعد أن اتخذ المنحرفون والمدمنون الظلام كستار لهم لتعاطي المخدرات والسهر مع المشروبات الكحولية، وهي الوضعية التي أثارت استياء واستهجان السكان الذين تساءلوا عن وضع الحي بعد سنوات ما دامت السلطات لم تلتفت له بعد أشهر فقط من شغله.
ويعتبر حي 330 سكنا اجتماعيا ببلدية زيغود يوسف مثالا حيا عن التقاعس الذي تشهده البلدية في شتى المجالات مقارنة بما هو عليه في باقي بلديات الولاية الأخرى من حيث جوانب التنمية والتمدن، حيث انتظر السكان إنجاز السكنات المعنية لسنوات طويلة في ظل غياب أي مشروع سكني آخر منطلق من هذه الصيغة، لتسلم في البداية حصة من البرنامج قدرها 128 سكنا.
وما زال المستفيدون من الحصة الثانية في انتظار إتمام إجراءات ما بعد الطعن في القائمة، التي استهلكت هي الأخرى وقتا طويلا اعتبره كثيرون غير مبرر، فيما يعول المستفيدون على حل مشكلة الإنارة العمومية قبل أن يتم ترحيلهم، في انتظار تحرك الجهات الوصية التي قد تجعلهم يتجرعون نفس معاناة سابقيهم، في حي من المفترض أنه حديث النشأة وبعيد عن هذا النوع من المشاكل.
وفي الجهة المقابلة، فإن المنتخبين المحليين لبلدية زيغود يوسف يرون بأنهم عملوا كل ما يلزم منذ سنة 2012 لتدارك كل النقائص التي عرفتها البلدية المحاذية لولاية سكيكدة من شتى المجالات، مؤكدين على أنهم لم يقصروا في هذا الجانب على الإطلاق، رغم بعض النقائص الموجودة والتي يرجع السبب في عدم تسويتها إلى مجموعة من العراقيل التي صادفتهم والتي لا علاقة لها بتقصير منهم أو بسبب غياب إرادة واضحة من السلطات الولائية.
يذكر أن بلدية زيغود يوسف ككل عرفت مجموعة من الأحداث الهامة خلال سنة 2016 وقيام السكان بحرق مقر إقامة رئيس الدائرة على خلفية ما يعرف بقرار تحويل مركز الردم التقني للنفايات، والذي اعتبره السكان بمثابة قرار انتحاري يهدد حياتهم وحياة أولادهم لما له من أضرار كثيرة على صحتهم من جهة، ويعرقل يومياتهم من جهة أخرى.
