الجزائر -التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، تشديد العقوبات على المتهمين الرئيسيين في قضية رجل الأعمال علي حداد، المحكوم عليه ابتدائيا بـ18 سنة سجنا نافذا و 8 ملايين دج غرامة مالية بتهم متعلقة بالفساد.
وبعد ستة أيام من مجريات جلسة الاستئناف في الحكم في هذه القضية التي يتابع فيها أيضا عدد من المسؤولين، على رأسهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، المحكوم على كل واحد منهما بـ12 سنة سجنا ومليون دينار غرامة مالية، التمس النائب العام تشديد العقوبات على المتهمين الرئيسيين مع مصادرة جميع أملاكهم، يتعلق الأمر إضافة إلى المتهم علي حداد والوزيرين الأولين السابقين، بوزراء الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان، بوجمعة طلعي، عمار غول، عبد القادر قاضي وعمارة بن يونس . كما التمس نفس العقوبات في حق وزير الصناعة السابق والمتواجد في حالة فرار عبد السلام بوشوارب، والواليين السابقين للبيض وعنابة عبد الله بن منصور ومحمد سلاماني، إضافة إلى الإخوة الخمسة لعلي حداد.
وبالمقابل التمست النيابة تأييد الحكم الابتدائي في حق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب، أي عامين حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة.
وكانت محكمة سيدي امحمد قد أصدرت في جويلية الماضي أحكاما بالحبس بـ5 سنوات في حق الوزراء عمارة بن يونس وبوجمعة طلعي وعبد القادر قاضي، و10 سنوات في حق عمار غول.
كما أدانت نفس المحكمة الإخوة حداد بـ4 سنوات حبسا و8 ملايين دج غرامة، وعامين حبسا نافذا في حق الواليين السابقين، بينما توبع المتهمون في قضايا متعلقة بالفساد، أهمها تبييض الأموال، تحريض موظفين عموميين على إبرام صفقات مخالفة للقانون واستغلال النفوذ، التمويل الخفي لحزب سياسي إضافة إلى تعارض المصالح.
دريس م.
