يشرفني سيدي الرئيس المحترم أن أتوجه إلى سيادتكم الموقرة بهذه الشكوى ذات التفاصيل التالية:
إنني أعاني سيدي الرئيس من التعسف في استعمال السلطة والسير بها في وجهة غير صحيحة، رغم أنكم سيدي الرئيس أعطيتم عدة توصيات وتعليمات وطالبتم بالحكم الراشد والاهتمام بانشغالات المواطنين
والإحترام الصارم في تطبيق وتنفيذ القوانين والأحكام القضائية دون الانحياز والمساواة بين المتقاضين وإرجاع المظالم وإعطاء كل ذي حق حقه.
ومشكلي أنهك كاهلي وجعلني لا أصدق ما يجري حول قضيتي التي شذت قاعدتها عن الحل النهائي لأسباب يسودها غموض يعكس الحقيقة التي أتطلع إليها لإعادة حقوقي المهضومة، رغم الأحكام والقرارات النهائية، وقد رفعت عدة شكاوى إلى الجهات القضائية، حيث بحوزتي ما يقارب 80 حكما وقرارا مدنيا وجزئيا حول قطعة أرض متنازع عليها وبقيت حبرا على ورق من حيث التنفيذ وعلى سبيل المثال حكم في القسم العقاري بتاريخ 30 / 12 / 1995 يتتضمن إلزام المدعى عليهم وكل من يحل محلهم بالخروج والتخلي مؤيد بقرار مؤرخ في 16 / 09 / 1998 محضر طرد في 16 / 09 / 1998، إضافة إلى قرار آخر في 15 / 03 / 1998، وكذا قرار المحكمة العليا مؤرخ في 24 / 10 / 2001 بالإضافة إلى قرار المحكمة العليا المؤرخ في 14 / 05 / 2008، وقرار مجلس المدية مؤرخ في 24 / 10 / 2010 ، وقرار مجلس قضاء المدية في 20 / 03 / 2011، وكذا قرار المحكمة العليا في 16 / 01 / 2014، ولدي أيضا حكم استعجالي عن محكمة بني سليمان بتاريخ 02 / 11 / 1999 أيده المجلس القضائي بالمدية في 25 / 12 / 1999 وتم تنفيذ هذا الحكم بالقوة العمومية وتحرير محضر تنفيذ من طرف محضر قضائي، غير أن خصومي لم يبالوا بإجراءات التنفيذ، واستمروا في استعمال واستغلال الأرض ذات المساحة المقدرة بأربعة هكتارات و46 آر وحيازتي لها بصورة شرعية إلى غاية اعتراضي ومنعي من استغلالها وبقيت دون شغل إلى الآن، إلى جانب قضية أخرى تتمثل في الإعتراض الخارج عن الخصومة في 2011، حيث رفضت وتلاها الطعن بالنقض بالمحكمة العليا، فصدر الحكم لصالحي بتاريخ 16 / 01 / 2014 على أساس أن الدفتر العقاري المحتج به لا يشير إلى قطعة الأرض محل النزاع كون القطعة موجودة بفرقة العواوجة والدفتر العقاري موجود بغرفة أولاد علي، وبناء على التجاوزات المتكررة والمتعددة، وعدم وضع حد للمعتدين على العقار المثبت بحكم قضائي، قمت آنذاك باستصدار أمر على عريضة لتعيين محضر قضائي لإثبات الاعتداء على ملكيتي بتاريخ 07 / 12 / 2015 ضد أربعة من خصومي، وقد تم سماعهم من طرف وكيل الجمهورية وتقديمهم إلا أنهم تفننوا واستمروا في انتهاكاتهم، مما اضطرني أخيرا لتقديم شكاوى متتالية ذات أبعاد مختلفة وأضرار متنوعة، إلا أن وكيل الجمهورية ضم وأدمج كل هذه القضايا في موضوع واحد دون إثارة الجوانب الأخرى في الإشكالية المطروحة، وكذلك فإن طريقة الاستماع للشهود لم تعجبني، وكان مطلوب من سيادة وكيل الجمهورية مناقشة الشكوى التي قدمتها بتاريخ 25 / 10 / 2015 المتعلقة بمنعي من الحرث من طرف خصومي وتطبيق ما جاء في الأحكام والنظر في الإجراءات إن كانت صحيحة أم لا في التنفيذ، وهل يوجد تعدي على ملكية الغير،
ولهذا ألتمس تدخلكم فخامة رئيس الجمهورية لدى المعنيين بالأمر لإنصافي.
وفي الأخير تقبلوا مني فائق التقدير والاحترام.
المعني بالأمر: محمد عواج
ولاية المدية
