إلى كل من السيد وزير الاتصال
والسيد رئيس سلطة ضبط السمعي البصري
والزملاء أعضاء نقابات وجمعيات الصحافيين
يشرفني، بصفتي صحفيا، أن أتقدم إلى سيادتكم الموقرة بهذه المساهمة الهادفة إلى اعتماد ورقة طريق وميثاق مهني وأخلاقي موحّد لوسائل الإعلام الوطنية، وذلك بهدف ضبط آليات التغطية الصحفية للكوارث الطبيعية والحوادث المأساوية التي تخلف ضحايا، وبخاصة بعد حادث سقوط حافلة وادي الحراش وما أعقبه من نقاش واسع حول حدود العمل الصحفي في مثل هذه الظروف.
وحرصًا مني على أن تكون صحافتنا الوطنية في مستوى تطلعات المواطنين وقيم المجتمع الجزائري، أضع بين أيديكم هذه الورقة/ المساهمة قصد دراستها وإثرائها ثم اعتمادها كمرجع وطني للتغطية الإعلامية المسؤولة.
– المبادئ الأساسية: وتتمثل في:
-احترام كرامة الضحايا وأُسرهم وعدم المساس بخصوصيتهم.
-اعتماد لغة مهنية رزينة خالية من التهويل أو الإثارة العاطفية.
-التحقق الصارم من المعلومات قبل نشرها.
-ضمان التوازن بين المصدر الرسمي وشهادة الشهود بطريقة موضوعية.
-منع نشر الصور أو المقاطع الصادمة، والتصريحات التي يدلي بها المواطنون تحت وقع الصدمة وفي ظرف إنساني صعب.
- الإجراءات العملية الموصى بها:
– التأكد من المعلومات قبل التغطية.
– التنسيق مع الجهات المعنية.
– خلال التغطية منع بث صور واضحة للضحايا
– تفادي التصريحات العاطفية المحرجة
– رفض العبارات التهويلية
– بعد التغطية متابعة البيانات الرسمية
– تصحيح المعلومات إذا تطلّب الأمر
– تخصيص فضاءات للتوعية والتحسيس
الممنوعات:
– بمنع نشر صور أو تسجيلات مؤذية تمسّ بكرامة الضحايا.
– ويمنع بث مقاطع مأخوذة من مواقع التواصل الاجتماعي دون التأكد من صحتها؛
ويمنع أيضا استعمال عبارات من قبيل: مجزرة، مناظر مرعبة، …الخ
ويمنع دفع أسر الضحايا إلى الإدلاء بتصريحات تحت الضغط العاطفي.
منع النقل المباشر غير المنسّق مع الجهات المختصة.
- التوصيات التنظيمية:
-إنشاء خلايا تنسيق إعلامي بين وزارة الاتصال والحماية المدنية في الحالات الاستثنائية.
-إعداد دليل عملي مختصر للتغطية الاحترافية يُعمّم على مختلف وسائل الإعلام.
-تنظيم ورشات تكوينية لفائدة الصحفيين حول التغطية الإنسانية للكوارث.
تفعيل نظام داخلي داخل قاعات التحرير في المؤسسات الإعلامية عند وقوع حوادث وأزمات كبرى (خلايا أزمة “إعلامية”)
التنسيق المستمر مع المكلّفين بالإعلام والاتصال في مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية مع تخصيص قنوات اتصال فورية (بريد رسمي – خط هاتفي خاص – منصة رقمية) مفعَّلة عند الأزمات.
وإلزام المؤسسات العمومية بتعيين نقطة اتصال إعلامية رسمية عند وقوع حوادث كبرى لتسهيل تزويد الصحفيين بالبيانات المؤكدة وتجنب انتشار الأخبار غير الصحيحة أو الإشاعات بشكل عام .
وإنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين وزارة الاتصال والقطاعات ذات الصلة (الداخلية – الصحة – الحماية المدنية – الأشغال العمومية- ….الخ ) توضع تحت تصرف الصحفيين المعتمدين في حالات الطوارئ.
-تشكيل فريق عمل دائم مشترك يضم ممثلين عن وزارة الاتصال وسلطة الضبط والحماية المدنية، مهمته متابعة التغطيات الحساسة وتقديم توصيات فورية لوسائل الإعلام.
-تشجيع التعاون بين وسائل الإعلام والجمعيات المختصة في الوقاية والإسعاف (الهلال الأحمر، الجمعيات الطبية…) لتوفير مضامين تحسيسية تُبث بالتوازي مع التغطية الإخبارية.
-إلزام وسائل الإعلام بإبراز قيم التضامن والتكافل الوطني خلال الكوارث، واعتبار ذلك جزءًا من رسالتها الأساسية، مع منع كل محتوى أو خطاب يُضعف الروح الوطنية أو يُثير
الانقسام بأي شكل من الأشكال.
والحرص على نقل القصص الإيجابية ذات البعد البطولي والإنساني خلال هذه الأحداث، وتقديمها كنماذج مُلهمة تُعزّز روح التضامن وتغرس ثقافة المواطنة والنجدة لدى المتابعين، بدل الاكتفاء بالجوانب المؤلمة والمحزنة فقط.
-إيفاد صحفيين ذوي كفاءة ومهنية عالية لتغطية الكوارث والأحداث الحساسة، مع التأكد من امتلاكهم الخبرة والمهارات اللازمة للتعامل مع المشاهد الإنسانية الصعبة، بما يضمن نقل معلومات دقيقة وموثوقة ووفق أعلى معايير الأخلاق الصحفية.
-التشديد على أن الهدف المحوري من التغطية هو أداء الخدمة العمومية للمواطنين من خلال تقديم معلومات دقيقة ومهمة، وليس الانشغال بتلميع صورة المسؤولين أو تغطية الزيارات الرسمية على حساب جوهر الحدث وحقوق الضحايا.
-إلزام وسائل الإعلام بفتح فضاءات نقاش (بلاطوهات) موضوعية ومتوازنة عند وقوع الأحداث المأساوية، مع التنويع في فئة الضيوف والمحللين لضمان طرح رؤى وأفكار متعددة ومختلفة، بعيدًا عن الخطاب الأحادي أو الاستضافة المجاملة.
-الالتزام، بعد انقضاء المرحلة الأولى من التغطية، بالمساهمة الفعلية في فتح نقاشات معمّقة حول الأسباب والخلفيات الحقيقية للكوارث، والكشف عن أوجه التقصير أو الفساد المرتبط بها، وفضح المسؤولين المتسبّبين فيها مهما كانت مناصبهم أو درجات مسؤولياتهم، باعتبار ذلك جزءًا من الدور الرقابي للإعلام.
-ضمان حرية التعبير للصحفيين ووسائل الإعلام ضمن إطار مسؤولية المهنة، بما يحترم الحق في التحليل والنقد، مع الالتزام بالحقائق وعدم المساس بكرامة الضحايا أو نشر معلومات مضللة، واعتبار الرقابة الذاتية المهنية جزءًا من احترام القيم الوطنية والمصلحة العامة.
-ضمان التغطية الإعلامية المتوازنة والشاملة لجميع الكوارث والحوادث المأساوية الكبرى على مستوى الوطن، دون انتقائية أو تحيّز جهوي، بحيث لا تُمنح بعض المناطق أو الأحداث اهتمامًا مبالغًا فيه على حساب أخرى، مع احترام المساواة في نقل المعلومات وخدمة المواطن أينما كان.
الصحفي: عبدالعالي مزغيش
