يشرفني سيدي الوزير المحترم أن أتوجه إلى سيادتكم الموقرة بهذه الشكوى الحاملة لكم معاناتي والتي ألخص لكم محتواها فيما يلي:
حيث كنت أقطن في سكن فوضوي شيدته مقابل السكن العائلي والذي أجبرت على الخروج منه لضيقه خاصة بعد زواجي، وكنت أنتظر حصولي على سكن اجتماعي يحفظ كرامتي ويأويني رفقة أسرتي الصغيرة، وتنفست الصعداء عندما أعلنت الدولة على الفضاء على السكنات الفوضوية وترحيل قاطنيها إلى سكنات لائقة، لكن بعد عملية إعادة الإسكان التي تمت في سنة 2016 تم إقصائي بحجة أن عقد زواجي تم في سنة 2011, في حين هناك من أتى من ولاية أخرى وشيد سكن فوضوي وتمت استفادته من سكن اجتماعي بينما أنا الذي ولدت وترعرعت في نفس المنطقة التي شيدت فيها السكن الفوضوي تم إقصائي. وقد تقدمت بعدة طعون إلى الجهات المختصة قصد إعادة النظر في اقصائي التعسفي واحقيتي في الاستفادة من سكن اجتماعي، ولا زلت لحد الآن أي بعد مرور تسمع سنوات من الإقصاء، لا زالت معاني مستمرة، خاصة وأنني موظف بسيط، وأتقاضى أجرة شهرية لا يكفي لسد ضروريات الحياة فما بالكم باقتناء سكن او كراءه، وأيضا لا يمكنني أن استفيد من سكن بصيغة أخرى من الصيغ المعمول بها في بلدنا غير السكن الاجتماعي.
وعليه، أناشدكم سيدي الوزير المحترم للتدخل وإعادة النظر في ملفي وأقصائي من إعادة الإسكان بطريقة تعسفية، خاصة وأن ملفي به كل الوثائق التي تثبت أحقيتي في الاستفادة من سكن محترم يأويني وأفراد عائلتي.
وفي انتظار ذلك، تقبلوا مني سيدي الوزير المحترم فائق عبارات التقدير والاحترام.
المعني بالأمر: ط.كمال
ولاية الجزائر
