الجزائر- أكد النقابي والناشط السياسي، إلياس مرابط، أنه يساند مقترح العودة إلى الشرعية والمسار الانتخابي، عن طريق بناء مؤسسة رئاسة الجمهورية، بتوفير شروط شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، أبرزها رحيل الوزير الأول، وتأجيل الانتخابات إضافة إلى مراجعة القوائم الانتخابية، مع إدخال تعديلات على قانون الانتخابات، مشيرا أن عهدة الرئيس المنتخب الجديد يجب أن تكون عهدة”انتقالية”.
وأوضح النقابي، في منشور له على صفحته بالفايسبوك، الثلاثاء، أن عهدة الرئيس المنتخب الجديد يجب أن تكون عهدة”انتقالية تأسيس للجمهورية الجديدة”، عن طريق فتح حوار جامع وشامل تشرف عليه رئاسة الجمهورية، رفقة المجتمع المدني والطبقة السياسية إضافة إلى شخصيات وناشطين من الحراك، وكذا حل البرلمان بغرفتيه وانتخاب مجلس تشريعي تمثيلي لتحضير مشروع دستور للمرحلة الجديدة يعرض على استفتاء شعبي.
وأكد مرابط مساندته للعودة إلى الشرعية والمسار الانتخابي، بإعادة بناء مؤسسة رئاسة الجمهورية وفق شروط لضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، ومن أبرزها رحيل الوزير الأول وتأجيل تاريخ تنظيم الإنتخابات الرئاسية، مع مراجعة القوائم الانتخابية، وإدخال تعديلات في قانون الانتخابات إضافة إلى تشكيل لجنة مستقلة تشرف على العملية، ودعا في السياق ذاته، لرفع الحصار والتضييق والوصاية على النشاط السياسي، والنقابي وكذا الجمعوي مع تحرير الفضاء العمومي.
وأشار في السياق ذاته، أن الدستور الجديد يحد من صلاحيات الرئيس ويعرف نظام الحكم، هل هو رئاسي أو برلماني، برلمان بغرفة واحدة أو بغرفتين، ويفصل بين السلطات وآليات تحقيق استقلالية القضاء، وتقييم محاسبة الحكومة أمام نواب الشعب، دون المساس بالهوية الوطنية، وروحه النوفمبرية، ويرافق بالضرورة الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، مع ضرورة انخراط الشركاء الاجتماعيين في عقد اجتماعي توافقي جديد، يساير انطلاق الإصلاحات.
نادية حدار
