أشرف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، على توقيع اتفاقية بين الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “أناد” والشركة العمومية لتجهيز المنشآت المعدنية “ألريم” التابعة لمجمع “إيمتال”، بهدف تهيئة محلات وورشات لفائدة حاملي المشاريع.
وتم التوقيع على الاتفاقية بمقر الوزارة من طرف الرئيس المدير العام لشركة “ألريم”، مختار طيان، والمدير العام لـ”أناد”، محمد شريف بوزيان، بحضور رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، لزهر لطرش. وبهذه المناسبة، صرح السيد ضيافات، أن الاتفاقية تأتي في إطار الاتفاقيات السابقة مع وزارة الصناعة للدفع بالاقتصاد الوطني، مع التركيز على المؤسسات المصغرة والناشئة ومحاولة الربط بينها وبين المؤسسات الوطنية الكبرى في إطار الشراكة والمناولة. وحسب شروحات الوزير المنتدب، تهدف الاتفاقية لتمكين المؤسسات المصغرة من الاستفادة من مستودعات وعتاد لمزاولة نشاطهم، وبالتالي التخلص من مشكلات العقار ونقص التجهيزات التي تعيق تطورها، مشيرا إلى أن هذا النمط الجديد للتمويل يأتي استجابة لاقتراحات الشباب أصحاب المشاريع واقتراحات البنوك. من جانبه، أكد السيد طيان، أن الشركة العمومية المختصة في بناء المنشآت المعدنية ستتكفل بدراسة وإنجاز المستودعات والمنشآت التي ستستوعب نشاطات الشباب، مؤكدا على أهمية هذا المشروع الذي سيخلص الشاب حامل المشاريع من مشكل العقار وغلاء المحلات التي يزاول فيها نشاطاته. وفي ذات السياق، أكد السيد بوزيان، أن الاتفاقية ستسمح للمؤسسة الوطنية “ألريم” بتجسيد هياكل ملائمة داخل الورشات الصناعية المخصصة للمؤسسات المصغرة عبر كافة ولايات الوطن، مضيفا أن الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية الوزارة المنتدبة لدى الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة لتوفير بيئة أعمال ملائمة لخلق مؤسسات مصغرة دائمة وذات قيمة عالية والتي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الوكالة، عبر تجربتها التي تقارب 25 سنة، لاحظت أن مشكل العقار من ضمن المشاكل الكبرى التي يعاني منها الشباب وخصوصا أصحاب المشاريع المنتجة، مضيفا أنه لحل هذا المشكل تم التنسيق مع مختلف القطاعات لإيجاد حلول منها إدخال هذه المؤسسات المصغرة في فضاءات المناطق الصناعية، ومن بين أهم الحلول أيضا، أشار إلى التنسيق بين وزارتي الصناعة والداخلية لخلق مناطق النشاطات المصغرة وتجهيزها من طرف وزارة الداخلية وبناء هياكلها، مضيفا أن الاتفاقية ستسمح بتجهيز هذه المناطق بالهياكل المناسبة لنشاطاتها. وعن المؤسسات المتعثرة، ذكر السيد بوزيان، أنه يتم مرافقتها بجميع الأشكال ومنها إيقاف المتابعات القضائية ضدها وتم حسبه دراسة 23 ألف ملف متعلق بهذه المؤسسات ومنها من ستستفيد من إعادة التمويل ومنها من سيتم مرافقتها بطرق أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا. من جانبه، أكد السيد لطرش، بأن البنوك والمؤسسات المالية حليف استراتيجي للقطاع، مؤكدا استعدادها الدائم من أجل مرافقة الشباب وتحقيق المشاريع المصغرة.
محمد.د
