ستشهد السنة البرلمانية القادمة، بداية قوية في دراسة ومناقشة القوانين، حيث من المرتقب أن تقدم الحكومة، بيان السياسة العامة لها لمناقشته والتصويت عليه.
قال رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، أمحمد طويل، إن السنة البرلمانية الجديدة، ستكون مختلفة عن سابقاتها، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة العديد من القوانين التي بقيت عالقة في الدورة البرلمانية السابقة على غرار قانون العقوبات، قانون الإجراءات الجزائية، قانون الصحافة الإلكترونية والمكتوبة والقانون الداخلي للغرفة البرلمانية السفلى. وأكد طويل لموقع “سبق برس”، أن الدورة البرلمانية المقبلة ستشهد بداية قوية في دراسة ومناقشة القوانين، مضيفا: “ستقدم لنا الحكومة أيضا بيان السياسة العامة لها لمناقشته والتصويت عليه”، مشيرا إلى أن انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة سيكون يوم 4 سبتمبر المقبل، معتبرا أن الدورة الجديدة ستختلف عن الماضية من أجل تدارك بعض النقائص التي شهدتها الدورة الثانية. وأضاف: “قبل نهاية الدورة البرلمانية الماضية عقدنا لقاء تقييمي مع رئيس المجلس الشعبي الوطني وخرجنا بتوصيات عديدة وتحدثنا عن النقائص التي حالت دون قيامنا بمهامنا الدستورية”. وتابع: “رئيس المجلس تعهد بتدارك تلك الأخطاء وأيضا أن تأخذ القوانين كامل وقتها في التمحيص والمناقشة واقترحنا أن تكون فترة مناقشة القوانين خالية من الخرجات الاستعلامية أو الخرجات البرلمانية”. بالمقابل، أكد رئيس المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني، عبد القادر بريش، أن افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة سيكون الأسبوع المقبل يوم 4 سبتمبر المقبل، بالاتفاق بين غرفتي البرلمان والحكومة. وأوضح بريش لموقع “سبق برس”، أنه سيتم تحديد جدول الأعمال على مستوى المجلس الشعبي الوطني مباشرة بعد الافتتاح الرسمي، مضيفا: “سننطلق مباشرة في مناقشة ودراسة القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني”. وأشار رئيس كتلة البناء، إلى أن جدولة مشاريع القوانين الأخرى سيخضع إلى الرزنامة التي يتم الاتفاق عليها بين المجلس الشعبي الوطني والحكومة. ويرى بريش، أنه من الممكن أن يتم إحالة قانون مالية تصحيحي على المجلس الشعبي الوطني للمناقشة والمصادقة، بالإضافة إلى بيان السياسة العامة ومشاريع القوانين المرحلة من الدورة السابقة وعلى رأسها مشروع قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات. ويعتبر بريش، أن الدورة البرلمانية الجديدة ستكون أكثر فعالية في الأداء بالنسبة لعمل المجلس ولكل النواب، قائلا: “هذا نظرا للخبرة المكتسبة من طرف النواب في ممارسة دورهم في التشريع والمراقبة والمساءلة”.
أ.ر
