أكد رئيس البعثة الاستعلامية المؤقتة للجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، سعدي محلبي، التي حلت بولاية عين الدفلى، أن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الاقتصادي سوف “يفك الخناق” عن الاستثمار.
وأوضح رئيس البعثة البرلمانية، عقب الاجتماع مع المستثمرين على مستوى قاعة الاجتماعات بمقر الولاية، أن “رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اتخذ كل الإجراءات لإنشاء الوكالة الوطنية للعقار الاقتصادي التي تدخل بدون شك حيز التنفيذ عن قريب سوف تفك الخناق عن الاستثمار”. وأضاف سعدي، أن اللجنة خلال الاجتماع وكذا الزيارة الميدانية عبر مناطق النشاطات على مستوى بلدية واد جمعة وتيبركانين إلى جانب المنطقة الصناعية بمدينة عين الدفلى، “تلقت انشغالات المستثمرين المتعلقة بمشاكل العقار، التوسيعات العقارية ومشاكل فيما يخص رخص الاستغلال”، مشيرا أن الولاة طبقوا قرارات رئيس الجمهورية الذي امر برفع العراقيل على جميع المستثمرين. كما أكد البرلماني، أن مسألة الإقلاع الاقتصادي والنهوض بالجزائر هي “قضية الجميع وأن القدرات متوفرة”، مضيفا أن سياسة رئيس الجمهورية “الرشيدة” مكّنت من ” استرجاع الثقة بين المواطن والمستثمر وبين الشعب والدولة”. وذكر نفس المسؤول، أن الدولة بذلت جهدا كبيرا على مستوى ولاية عين الدفلى التي أصبحت تمتلك إمكانيات هائلة في مجال الاستثمار، مثمنا أيضا الجهود المبذولة من طرف الإدارة المحلية وعلى رأسهم مسؤول الجهاز التنفيذي المحلي فيلالي عبد الغاني. ووقف الوفد البرلماني خلال هذه الزيارة على عدة عراقيل وانشغالات المستثمرين منها ما يتعلق بتهيئة مناطق النشاطات خاصة مشروع تهيئة منطقة نشاطات تيبركانين الذي ينتظر رفع التجميد لانطلاق الأشغال والسماح للمتعاملين الاقتصاديين بتجسيد مشاريعهم. من جهته، أشاد الوالي باهتمام الهيئة التشريعية بقضية نقص إنتاج الحليب على مستوى الولاية منوها بمجهودات النواب في تقصي أسباب نقص هذه المادة الحيوية، حيث بدوره ومن خلال كلمة ألقاها بوثلجة علال أشاد بحفاوة الاستقبال من قبل السلطات المحلية، موضحا المهمة المنوطة بهذه البعثة. وبعد ذلك توجه الوفد البرلماني إلى مديرية الفلاحة أين عقد اجتماعا مع مدير الفلاحة وإطارات المديرية أراد الوفد من خلاله تقصي الأسباب الحقيقية التي أدت إلى نقص إنتاج هذه مادة الحليب وكذا العراقيل التي يواجهها الفلاحون المربون للأبقار الحلوب، كما تم التطرق إلى المشاكل التي تحول دون حصول الفلاحين على مادة النخالة. وعقب ذلك توجه أعضاء الوفد رفقة مدير الفلاحة لعقد اجتماع مع مدير التجارة وإطارات المديرية، بحضوره نواب الولاية ومدير شركة جيبلي، تطرق من خلاله إلى عدة نقاط سيما منها أسباب تراجع كمية إنتاج الحليب والتوزيع غير العادل لهذه المادة، وكذا الأسباب التي أدت إلى عزوف الفلاحين عن شراء مادة النخالة المدعمة. وفي محطة أخرى، توجه أعضاء الوفد مرفوقين بمديري الفلاحة والتجارة إلى الغرفة الفلاحية، أين تم عقد اجتماع مع رئيس الغرفة تطرق من خلاله مسائل أخرى تمحورت أساسا حول كيفية الحصول على بطاقة الفلاح وكذا التراجع الكبير في عدد الأبقار الحلوب والمشاكل التي تواجهها هذه الشعبة، بالإضافة إلى أسباب عزوف المربين عن شراء مادة النخالة المدعمة.
سامي سعد
