كشفت الوزارة الأولى أن الدخول المدرسي والجامعي والمهني المقبل 2019-2020 سيعرف استقبال أكثر من 9 ملايين متمدرس، و1.8 مليون طالب جامعي لكل الأطوار، وكذا 380 ألف متكون في قطاع التكوين والتعليم المهنيين، يأتي هذا في وقت أسدى وزير الداخلية تعليمات صارمة لإنجاح الدخول المقبل مجنِّدا لجان تفتيش لمتابعة الأمر ميدانيا.
وأوضحت الوزارة الأولى في بيان لها أن الدخول المدرسي المقبل سيشهد دخول أكثر من 695 منشأة دراسية جديدة حيز الخدمة، منها 452 ابتدائية و144 متوسطة و99 ثانوية، علاوة على 273 مطعم مدرسي جديد.
فيما سيتعزز قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بأكثر من 62.000 مقعد بيداغوجي جديد، وأكثر من 31.000 سرير جديد لفائدة الطلبة، لتصل بذلك طاقة الإيواء الإجمالية إلى أكثر من 658 ألف سرير.
وحسب ذات البيان فإن قطاع التكوين المهني والتمهين سيعرف دخول 24 مؤسسة تكوين جديدة حيز الخدمة، بطاقة استيعاب تقدر بأكثر من 15.000 ألف متربص، لتضاف بذلك إلى 1295 مؤسسة موجودة حاليا.
كما أضاف ذات المصدر أن أرقام وزارة الداخلية تأتي عقب الاجتماع الوزاري المشترك الذي ترأسه الوزير الأول نور الدين بدوي مساء الأحد، خُصص لدراسة تحضيرات الدخول الاجتماعي المقبل، وأكد خلاله على أهمية هذا الموعد وضرورة تجند الجميع لإنجاحه، سيما في ظل هذه الفترة التي تمر بها بلادنا والتي تتطلب مضاعفة للجهود وتضافرها.
وأضاف بيان وزارة الداخلية أنه خلال الاجتماع تم عرض الإجراءات المتخذة من طرف 17 قطاعا وزاريا، حيث قدم الوزراء تقاريرهم المرحلية بخصوص هذه التحضيرات، خاصة مدى تنفيذ القرارات المتخذة خلال المجلسين الوزاريين المنعقدين يومي 23 أفريل و19 ماي 2019 بخصوص نفس الموضوع.
الدخول المدرسي أولوية قصوى ويجب تجاوز كل العراقيل
على إثر العروض المقدمة، أكد الوزير الأول على أهمية هذا الموعد وضرورة تجند الجميع لإنجاحه، لاسيما في ظل هذه الفترة التي تمر بها بلادنا والتي تتطلب مضاعفة للجهود وتضافرها، خاصة ما تعلق بالدخول المدرسي الذي يعتبر أولوية الأولويات في هذه المرحلة، وأن كل العراقيل والنقائص يجب التكفل بها في حينها.
وبالنسبة للدخول المدرسي والجامعي والمهني، قرر الوزير الأول تسريع وتيرة إنجاز مختلف الهياكل المرتقب دخولها حيز الخدمة، والتي تعرف نسبة تقدم معتبرة، وتكليف وزير المالية بالسهر شخصيا على تجنيد الموارد المالية الضرورية لذلك، وإيفاد لجان تفتيش متعددة القطاعات للاطلاع على مدى تقدم الأشغال ميدانيا على مستوى كل ولايات الوطن، مع إيلاء أهمية خاصة للمنشآت الواقعة بولاية الجزائر نظرا لحجم الطلب الكبير المسجل.
كما شدد على ضرورة إيلاء أهمية قصوى لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة عبر رفع مستوى التكفل بالمتمدرسين من هذه الفئة، بما يضمن لهم نفس فرص التمدرس، وكلف الوزير الأول وزير المالية بتجنيد كل الموارد المالية الضرورية لتأطير المؤسسات المتخصصة وتأهيلها، مؤكدا أن مسألة التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة قيمة مجتمعية نبيلة يجب على كل القطاعات تجسيدها في إطار برامجهم.
وفي هذا الشأن كلف الوزير الأول قطاعات التربية الوطنية والتكوين والتعليم العالي بأن تخصص جزءا من مواردها البشرية وطاقاتها البيداغوجية بما لا يقل عن 3% لفائدة متمدرسي هذه الفئة، على أن يتم إنشاء الأقسام الدراسية المدمجة والمهيأة للتكفل بهذه الفئة ابتداء من الموسم الدراسي المقبل.
في ذات السياق، كلف الوزير الأول وزيرَي الداخلية والعمل بالنظر في آليات إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المنشأة ضمن مختلف برامج دعم تشغيل الشباب، في عملية أداء هذه الخدمات وإشراك الجماعات المحلية، سيما من خلال تفعيل الإطار التنظيمي الجديد المتعلق بتفويضات المرفق العام.
وبالنسبة للهياكل التابعة لقطاع التعليم العالي والجاري إنجازها، سيتم التكفل بتخصيص المناصب المالية الضرورية لتسييرها من طرف وزارة المالية عند استكمال أشغال إنجازها، وهو السبيل المنتَهج في إنجاز كل المشاريع العمومية في إطار ترشيد النفقات العمومية، وكذا تفعيل دور مراكز الامتياز وملحقاتها في مجال التكوين المهني والتمهين، بالاعتماد على مقاربة استباقية لمطابقة منتوج التكوين مع احتياجات سوق العمل، وتكييفها مع خصوصيات كل نشاط وكل منطقة من مناطق التراب الوطني.
تعليمات لفتح الحوار مع النقابات والشركاء الاجتماعيين
وفي هذا الشأن أمر الوزير الأول باستغلال الموارد المتاحة في القطاع، وعلى رأسها الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل الذي يعد مكسبا لفائدة متربصي القطاع، كما دعا وزير التكوين المهني إلى تقديم عرض خلال اجتماع الحكومة المقبل حول مراكز الامتياز ووضعية هذا الصندوق الخاص.
في نفس السياق، أسدى تعليمات إلى وزير المالية بغية تقديم اقتراحات حول الاستغلال الأمثل للموارد المالية غير المستغلة المتوفرة على مستوى مختلف الصناديق الخاصة.
وبخصوص الدخول الاجتماعي، شدد الوزير الأول على ضرورة تغليب منطق الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين في كل القطاعات، وتفعيل آليات العمل الجواري والإصغاء عبر الخرجات الميدانية التي يتوجب على كل القطاعات القيام بها، مع اتخاذ الإجراءات الفورية للتكفل بمختلف انشغالات المواطنين والمتعاملين عبر ولايات الوطن.
سامي سعد
