الجزائر -أعلن وزير التجارة، كمال رزيق، الأحد، عن عزم الحكومة استيراد المواشي والأبقار من دول الجوار سواء موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد، على أن يتم ذبحها بالجنوب مراعاة للجانب الصحي وذلك لتموين ولايات الجنوب والشمال باللحوم.
ولدى استضافته في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أوضح الوزير كمال رزيق، أن “السماح باستيراد المواشي أفضل من استيراد اللحوم المجمدة التي لا نعرف مصدرها جيدا، وسيتم بالتنسيق مع وزارة الفلاحة دراسة إمكانية إنشاء مذابح في أدرار وتمنراست وتندوف، مضيفا أن الإجراء يدخل في إطار تضامن الجزائر مع دول الجوار ويندرج ضمن تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.
وأضاف أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة توقيع اتفاقيات مع كل الشعب المتعلقة لدراسة قدرتها على تموين السوق الوطنية باللحوم بأسعار معقولة، وذلك بهدف تشجيع المنتوج المحلي. وكشف رزيق عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية التي أرسلت للوزير الأول لتموين المناطق الصحراوية، حيث “طالبنا بالسماح للمؤسسات العمومية بمنحها السجل التجاري الخاص بالبيع بالجملة بعد أن كان يمنع ذلك من أجل محاربة التهريب إلى جانب تشجيع المقايضة”.
652 سوقا جواريا لإدماج التجار الفوضويين
بخصوص إجراءات وزارة التجارة للقضاء على الأسواق الموازية، ذكر الوزير أن “هناك 600 سوق عبر التراب الوطني وسيتم القضاء على هذه النقاط السوداء نهائيا في نهاية 2020″، مبرزا أن معالجة هذه المسألة ستتم بليونة لإدماج هؤلاء الباعة في التجارة الشرعية.
وأضاف أن من أولويات الوزارة خلال هذا الخماسي إعادة فتح 652 سوقا جواريا موجودة عبر التراب الوطني، لأنه من غير المعقول -حسبه- أن تبقى هذه الأسواق مغلقة وذلك لإدماج هؤلاء الشباب الباعة في هذه الأسواق من جهة ولأخلقة النشاط التجاري الذي يعد من أكبر أهداف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وأبرز الوزير حرص الوزارة على تشجيع تعميم إنشاء المساحات الكبرى المقدر عددها بـ11 والموجودة في الجزائر العاصمة فقط، باعتماد مقاربة جديدة بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا الجانب لخلق المئات من هذه المساحات.
تشجيع التصدير لتجاوز عجز الميزان التجاري
ولدى حديثه عن استعدادات الجزائر للدخول إلى منطقة التبادل الحر الإفريقية وتقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أفاد وزير التجارة بأنه “ستكون هناك ورشات خلال الأسبوع القادم لتقييم اتفاق الجزائر مع أوروبا وتقييم الاتفاق التفاضلي بين الجزائر وتونس، وورشة حول المنطقة العربية الحرة وورشة لتقييم اتفاقية لازنيكاف مع إفريقيا التي ستدخل حيز التطبيق بإشراك المتعاملين والجمعيات وكل الفاعلين لتقديم مقترحاتهم والمشاركة في اتخاذ القرار”.
وفي السياق ذاته، أبرز أنه و”في كل الاتفاقيات التي تم إبرامها كان هناك عجز في الميزان التجاري، وأن تجاوزه يكون من خلال تشجيع ثقافة التصدير ولذلك طلبنا من المؤسسات الاقتصادية أن تخصص 20 بالمائة من إنتاجها للتصدير”.
وشدّد على ضرورة أن يتفطن المتعاملون الاقتصاديون للتصدير وأن يدركوا أن “حماية الدولة لمنتوجاتهم ستكون مرهونة بالتصدير والبحث عن جلب المواد الأولية بالعملة الصعبة”، مبرزا أن هناك نية من قبل السلطات العمومية لمرافقة هذا العملية، حيث تدعم الدولة 50 بالمائة من نفقات النقل.
من جانب آخر، كشف رزيق عن الشروع في إعداد بطاقة وطنية سيتم استكمالها خلال الـ6 أشهر خاصة بكل ما يتم إنتاجه بالجزائر، في عدة قطاعات سواء الفلاحة والصناعة والتجارة والصناعة التقليدية والصيد البحري والخدمات، مضيفا أن “الهدف من هذه البطاقية معرفة كل المعلومات الخاصة بقدراتنا الانتاجية لتحديد العجز الموجود”.
كما طالبنا من وزارتي الفلاحة والصناعة -يضيف الوزير- الإسراع في عملية الوسم لأنه لا يمكن تصدير المنتوجات إلى الخارج بدون وسم.
تخفيضات ومعارض للمنتجات المحلية في رمضان
وبخصوص تحضيرات الوزارة لشهر رمضان، جدّد الوزير تأكيده بإعطاء تعليمات صارمة للتدخل والرقابة إلى جانب اعتماد تعميم التخفيضات في هذا الشهر الفضيل بشكل استثنائي و”لأول مرة ستكون على السلع والألبسة والأحذية والأواني”، مضيفا أنه سيتم السماح للتجار بالقيام بالبيع الترويجي أو التفاضلي لإدخال الفرحة على قلوب الجزائريين.
كما سيتم تنظيم معارض لبيع المنتوج المحلي فقط، على مستوى 48 ولاية من قبل الغرف التجارية و”تطبيق إجراء تسقيف الأرباح على المواد الأكثر استهلاكا إذا دعت الضرورة لذلك”.
أمين.ب
