أفاد علي زوبار، مكلّف بمديرية ضبط وتطوير الإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة، خلال لقاء نظمته الغرفة الوطنية للفلاحة بالشراكة مع برنامج دعم قطاع الفلاحة، أن عملية مراجعة النصوص القانونية المؤطرة للتعاونيات الفلاحية الجزائرية، التي دخلت حيز التطبيق سنة 2020 ، سمحت بإنشاء أكثر من 160 تعاونية جديدة.
وأضاف زوبار أن القطاع يعد حاليا 204 تعاونية معتمدة مطابقة للقانون الجديد منها 162 حديثة الإنشاء، مشيرا إلى استعداد الوزارة لمرافقة الفلاحين عبر رفع جميع العراقيل البيروقراطية التي من شأنها أن تعيق إنشاء تعاونياتهم.
ومن جانبه، أكد رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، يزيد حمبلي، أن الغرفة تعمل بالتعاون الوثيق مع السلطات العمومية من أجل تحسين مناخ عمل التجمعات المهنية وظروف عملهم. سيما منذ مراجعة النصوص القانونية المؤطرة للتعاونيات.
وأشار إلى أن التحدي بالنسبة للمهنيين العاملين في الميدان الفلاحي يتمثل في إمكانية التجمع في إطار كيانات إقتصادية. قابلة للاستمرار من أجل تثمين أفضل للمنتجات والمساهمة في ازدهارهم ومحيطهم. كما اشار إلى أن التكتل في إطار تعاونيات يعد السبيل الأمثل لتحقيق هذا الهدف”.
من جانبه، أكد مسؤول الاتصال لمشروع برنامج دعم قطاع الفلاحة بول لومباش، على دور برنامجه في تطوير النظام التعاوني في الجزائر، سيما عبر المساعدة التقنية للرفع من الانتاج وتسويق منتجاتهم.
وأضاف أن البرنامج يعمل كذلك مع وزارة الفلاحة بهدف تحديد جميع النقاط التي يتعين التركيز عليها من أجل دعم النظام التعاوني في الجزائر.
وقال لومباش أنه سيتم إجراء دراسة حول وضعية التعاونيات في الجزائر، مضيفا أنها ستنطلق في سنة 2023 وستسمح بالإحاطة باحتياجات وانشغالات تعاونيات مختلف الفروع، مع تسليط الضوء على النقاط الايجابية والسلبية لكل منها.
