* إنشاء مجلس أعمال جزائري-كرواتي
* حجم المبادلات التجارية ما بين البلدين بلغ نهاية 31 أكتوبر 2021 حوالي 9 ملايين دولار
أكد، الأحد، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، على أهمية تنويع الشركاء الاقتصاديين للجزائر، داعيا إلى تطوير وتعزيز أدوات الدبلوماسية الاقتصادية لتحقيق هذا الهدف.
وفي كلمة ألقاها خلال أشغال منتدى الأعمال الجزائري-الكرواتي الذي نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بحضور وزير الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية لجمهورية كرواتيا، جوردان جرليك رادمان، أوضح السيد لعمامرة أن “النهضة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر تتطلب تعزيز وتطوير وتنويع علاقات الجزائر الاقتصادية مع مختلف الدول”. وذكر في هذا السياق، بتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى زيادة الجهود من أجل فرض تواجد الاقتصاد الجزائري “المنتعش” على الساحة الدولية، لا سيما من خلال الاستفادة من المزايا التي تمنحها عضويتها في مختلف مناطق التجارة الحرة واتفاقيات الشراكة التي وقعت عليها. وبالاستفادة من كل الامكانيات المتوفرة -يضيف السيد لعمامرة- “سيتمكن الاقتصاد الوطني من تنمية قدراته والانضمام إلى الاقتصادات التي تحرك الاقتصاد العالمي وتفرض نفسها في عهد ما بعد كورونا، لتكون شريكا فاعلا في هيكلة عالم جديد”. واعتبر بهذا الخصوص أن مرحلة ما بعد كورونا “لن ترحم الذين لا يستطيعون جمع طاقتهم في خدمة متطلبات التنمية المتكاملة”. وثمّن السيد لعمامرة، انعقاد منتدى الأعمال الجزائري-الكرواتي والذي يندرج في إطار “توجه الجزائر نحو تفعيل ديبلوماسيتها الاقتصادية وجعلها تواكب النهضة الاقتصادية التي تعرفها الجزائر وآفاقها الواعدة في مختلف المجالات”. كما أثنى على الدور الهام الذي تلعبه الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة في مجال الدبلوماسية الاقتصادية. وأبرز السيد لعمامرة، ضرورة أن يطور المتعاملون الاقتصاديون الجزائريون، علاقتهم على الصعيد الخارجي وأن يتحلوا بالتنافسية الضرورية لفرض وجودهم في الأسواق الدولية، داعيا إياهم إلى الاستلهام من روح المنافسة الكبيرة التي أبداها المنتخب الوطني لكرة القدم في كأس العرب. من جهته، أكد الوزير الكرواتي، أن تنظيم منتدى جزائري-كرواتي يمثل فرصة هامة لترجمة علاقات الصداقة القديمة مع الجزائر ميدانيا من خلال تقريب المؤسسات الكرواتية من نظيرتها الجزائرية وبحث مشاريع مشتركة. ولفت في هذا السياق، إلى بعض المشاريع التي عملت عليها مؤسسات كرواتية في الجزائر، لا سيما في مجال الموارد المائية وإنشاء الطرق وبناء السدود والمنشآت الطاقوية وبناء السفن والموانئ وتكنولوجيات الاتصال، داعيا إلى تعميق هذه العلاقات الاقتصادية وتوسيعها. وتم، الأحد، بالجزائر إنشاء مجلس أعمال جزائري-كرواتي بهدف تقريب المتعاملين الاقتصاديين بالبلدين ورفع حجم التبادلات التجارية البينية. ووقع على اتفاقية إنشاء هذا المجلس كل من رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة الطيب شباب، ونائب رئيس الغرفة الكرواتية للاقتصاد، إيفان برباريك، وتمت مراسم التوقيع على هامش منتدى الاعمال الجزائري-الكرواتي، بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ونظيره وزير الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية لجمهورية كرواتيا، جوردان جرليك رادمان. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، دعا شباب المؤسسات الكرواتية للاستثمار أكثر في الجزائر خاصة بعد صدور إطار تشريعي يحفز الاستثمار، لا سيما من خلال إلغاء القاعدة 49/51، عدا في القطاعات الاستراتيجية. ولفت إلى وجود عدة فرص واعدة للاستثمار في الجزائر بعدة قطاعات من بينها السياحة والصناعة. كما دعا المتعاملين الكروات إلى الاستفادة من مزايا الجزائر التي تتمتع بموقع استراتيجي فضلا عن كونها بوابة للاسواق الافريقية من خلال المنطقة الحرة القارية. وسيشكل حضور المتعاملين الكرواتيين في المعرض الجزائري الدولي القادم في 2022 “مناسبة جيدة” لتجسيد إمكانيات الشراكة ورفع حجم المبادلات التجارية ما بين البلدين. من جهته، اعتبر برباريك، أن هذا المجلس سيكون بمثابة إطار منظم للتعاون الاقتصادي بين المتعاملين الكروات والجزائريين في مختلف المجالات. وعبر في هذا السياق، عن اهتمام المؤسسات الكرواتية بالنشاط في الجزائر في القطاعات الواعدة على غرار الطاقات المتجددة والصناعات الغذائية وتربية الحيوانات. من جهتها، كشفت المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، وهيبة بهلول، أن حجم المبادلات التجارية ما بين البلدين بلغ نهاية 31 أكتوبر من السنة الجارية 2021 حوالي 9 ملايين دولار ولم تتعدى 11 مليون دولار في 2020
أ.ر
