تبون: “أول خطوة نحو جمهورية جديدة”
بلعيد: “الميثاق يؤسس لأخلقة العمل السياسي”
بن فليس: “شيء جديد وعظيم وتاريخي”
بن قرينة: “الميثاق يدخل في إطار بناء الجزائر لديمقراطيتها”
ميهوبي: “ميلاد ثقافة جديدة تقوم على النزاهة والتنافس الشريف”
الجزائر -وقّع المترشحون الخمسة لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، أمس السبت على ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية المعد من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والذي يضم المبادئ التوجيهية والممارسات الخاصة التي تشكل إطار السلوك الأخلاقي المنتظر من الفاعلين والأشخاص المشاركين في العملية الانتخابية.
ووقّع على الميثاق كل من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، والمترشحين الخمسة لمنصب رئيس الجمهورية وهم على التوالي عبد العزيز بلعيد وعلي بن فليس وعبد القادر بن قرينة وعبد المجيد تبون وعز الدين ميهوبي.
وحضر مراسيم الإمضاء الذي تم بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة، السفير المقيم المنسق للنشاطات العملياتية لمنظومة الأمم المتحدة للتنمية وسفيرة جمهورية أندونيسيا، ممثلة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وسفير الكاميرون، ممثل للمجموعة الإفريقية، وسفير سلطنة عمان، ممثل المجموعة العربية، وسفير الجمهورية العربية السورية، نائب عميد السلك الديبلوماسي بالجزائر، وكذا رئيس سلطة الضبط للسمعي البصري.
شرفي: “الميثاق جاء بعد مشاورات حول المبدأ والمضمون”
وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات خلال مراسيم الإمضاء أن هذا الميثاق الذي بادرت به هيئته طبقا لأحكام القانون العضوي المؤسس لها “قد تم إعداده بعد مشاورات بيننا حول المبدأ والمضمون”، مضيفا أن توقيعه من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وكذا المترشحون الخمسة يعتبر “شهادة على التزامنا جميعا في مسعى المساهمة لبروز الدولة التوافقية، المبنية على حرية الاختيار لكل شخص في جميع المناسبات وكلما اقتضى الأمر”.
وأضاف شرفي أن ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية ليس بـ”الابتكار الجديد”، كونه إجراء قد تم تبنيه منذ حوالي ربع قرن من قبل العديد من دول العالم، مشيرا إلى أن هذا الميثاق يعد “الأول من نوعه في الجزائر كونه “توافقي” يلزم كل من المترشحين لانتخابات رئيس الجمهورية وممثلي مختلف وسائل الإعلام الوطنية وكذا السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
ومن خلال هذه المبادرة، يقول السيد شرفي، فإن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والتي من مهامها العمل على تدعيم وترسيخ مبادئ الديمقراطية الدستورية، تسعى إلى “تكريس الممارسة التوافقية وتجسيدها كوسيلة لبلوغ ذلك”.وبعد التوقيع، رحب المترشح عبد العزيز بلعيد بهذا الميثاق، مشيرا إلى أن حزبه قد نادى منذ تأسيسه في 2012 إلى “أخلقة العمل السياسي”، مضيفا أن الميثاق سيكون “القاسم المشترك بين كل المترشحين”.
من جهته، قال المترشح علي بن فليس أن ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية هو “شيء جديد وعظيم في نفس الوقت”، مهنئا السلطة على هذا “العمل التاريخي” لصالح الدولة والشعب الجزائري.
أما المترشح عبد القادر بن قرينة، فقال أن هذا الإجراء يدخل في إطار “بناء الجزائر لديمقراطيتها”، مضيفا أنه يأتي بعد القانون العضوي للانتخابات وتأسيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مؤكدا على “التزامه بخوض حملة انتخابية نظيفة”.وقال المترشح عبد المجيد تبون أن ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية هو “لبنة أولى لجزائر ديمقراطية ونزيهة وجزائر الغد”، مشيرا إلى أن هذا الإجراء هو خطوة أخرى “نحو جمهورية جديدة كما يتوق لها الجزائريون”.من جهته، قال المترشح عز الدين ميهوبي أن الميثاق هو “عقد معنوي حقيقي بين المترشحين والشعب”، مضيفا أنه يمثل “ميلاد ثقافة جديدة تقوم على النزاهة والتنافس الشريف”، معبرا عن التزامه بكل بنود الميثاق خلال حملته الانتخابية.
** هذه بنود الميثاق الأخلاقي للممارسات الانتخابية
ويتضمن ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية المبادئ التوجيهية والممارسات الخاصة التي تشكل إطار السلوك الأخلاقي المنتظر من الفاعلين والأشخاص المشاركين في العملية الانتخابية، لاسيما خلال رئاسيات الـ12 ديسمبر المقبل، ولهذا نص القانون الأساسي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على ضرورة إعداد هذا الميثاق والعمل على ترقيته لدى جميع المعنيين بالمسار الانتخابي.ويقوم هذا الميثاق على أساس “الاحترام العميق والمستدام للمسار الديمقراطي وعلى الامتثال للقوانين والنصوص التطبيقية التي تنظم قواعد الانتخابات والحملات الانتخابية”.
وتشير الوثيقة إلى أن المقصود بالسلوك الأخلاقي المتعلق بالعملية الانتخابية هو “احترام المبادئ الأساسية للديمقراطية من خلال حرية ممارسة الحقوق الديمقراطية دون ترويع، لاسيما الحق في الترشح والحق في التصويت وسريته وشفافية تمويل الحملات الانتخابية واستقلالية وحياد المؤسسة المكلفة بالانتخابات والمصالح التابعة لها”.
وبموجب الميثاق، يلتزم الفاعلون المشاركون في المسار الانتخابي بجملة من الضوابط من بينها “مبادئ الانتخابات الحرة والنزيهة” مع “التقيد بالقوانين الانتخابية والسعي لتعزيز ثقة المواطن في العملية الانتخابية والدفاع عن الحقوق الديمقراطية للجزائريين”.
كما يؤكد الميثاق، أنه يتعين على الفاعلين المشاركين في المسار الانتخابي “بذل كل الجهود اللازمة قصد ضمان إدارة تصويت لائق ومنصف وضمان طابعه السري”، كما يجب عليهم التصرف “على نحو يعزز نزاهة النظام الانتخابي”.
من جهة أخرى، يحدد الميثاق “التزامات أعضاء السلطة المستقلة وفروعها ومستخدمي المصالح الإدارية المحلية المكلفة بالانتخابات التابعة لها، لا سيما ما تعلق باحترام مبدأ الحياد وعدم الانحياز والتعامل مع المترشحين للانتخابات على قدم المساواة والامتناع عن كل سلوك أو تصرف من شأنهما الإخلال بهذه المبادئ”.كما يحدد أيضا التزامات المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، من بينها “الحرص دوما على الإدلاء بتصريحات واقعية للجمهور والامتناع عن التلفظ بعبارات القذف والشتم والسب تجاه أي مترشح آخر أو أحد الفاعلين في العملية الانتخابية أو بأي تصريح آخر يعلمون بأنه خاطئ”.وتخلص الوثيقة إلى “ضبط التزامات وسائل الإعلام الوطنية التي يتعين عليها احترام فترة الصمت الانتخابي المحددة بثلاثة أيام التي تسبق يوم الاقتراع” وكذا “احترام أحكام القانون التي تنص على حظر استعمال أي وسيلة إشهارية تجارية لأغراض الدعاية خلال فترة الحملة الانتخابية”.
