الجزائر -تُنصّب الجزائر، اليوم الخميس، الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون،رئيسا للجزائر،وسيقام بقصر المؤتمرات غرب العاصمة، حفل تنصيب الرئيس الجديد عبد المجيد تبون الذي فاز في انتخابات الرئاسة المقامة قبل أسبوع، بـ58.13 بالمائة من الأصوات في الدور الأول متفوقا على المترشحين الأربعة الآخرين.
وحسب المادة 89 من الدستور “يؤدّي رئيس الجمهورية اليمين أمام الشعب، بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه، ويباشر مهمته فور أدائه اليمين”.
وخلال الحفل، سيتسلم عبد المجيد تبون، المهام من الرئيس المؤقت، عبد القادر بن صالح الذي تولى المهمة في أفريل الماضي خلفا لعبد العزيز بوتفليقة، الذي أطاح به حراك شعبي دعمه الجيش بعد 20 عاما في الحكم جعلته أكثر رؤساء البلاد مكوثا في المنصب.
وسيكون تبون (74 عاما) أول رئيس يتولى رئاسة الجزائر من جيل المسؤولين الذين اعتلوا المسؤوليات بعد الاستقلال عام 1962 لا يملك صفة “مجاهد”.
وتنص المادة 87 من الدستور على أن الذي “ينتخب لرئاسة الجمهورية يجب أن يثبت مشاركته في ثورة نوفمبر 1954، إذا كان مولوداً قبل جويلية 1942″، وأن “يثبت عدم تورط والديه في أعمال ضد الثورة التحريرية إذا كان مولوداً بعد جويلية 1942”.
ويعتبر هذا الشرط لتولي منصب الرئاسة ثابتا في دساتير الجزائر منذ الاستقلال وأفرز ذلك اقتصار تولي المنصب على شخصيات شاركت في الثورة التحريرية، ووصفت تلك المرحلة بفترة حكم “الشرعية الثورية”.
وتداول على الحكم في الجزائر منذ استقلالها، 11 رئيسا بين مؤقت ومنتخب كلهم شاركوا في الثورة، بداية بالرئيس الراحل أحمد بن بلة (1962- 1965) وآخرهم عبد القادر بن صالح الرئيس المؤقت حاليا.
وطيلة السنوات الماضية، كان الخطاب الرسمي الذي يطلقه المسؤولون أن البلاد تتجه نحو إنهاء مرحلة “الحكم باسم الشرعية الثورية”، وتسليم المشعل لجيل الاستقلال من خلال الاحتكام للصندوق.
وفي أول خطاب له بعد إعلان نتائج الانتخابات الجمعة الماضية، قال تبون “أعتبر نفسي همزة وصل بين الجيلين السابق والحالي لتسليم المشعل للشباب”، حيث تمثل هذه الفئة ثلثي عدد السكان البالغ 43 مليون نسمة، حسب إحصاءات رسمية.
ومباشرة بعد انتخابه، سارع الرئيس الجديد إلى الإعلان عن “مد يده للحراك من أجل الحوار”، متعهدا “بتعديل عميق للدستور عبر حوار شامل وتعديل القوانين الأساسية ثم إجراء انتخابات عامة تشريعية ومحلية مبكرة لإعادة الكلمة للشارع”.
أمين.ب
