الجزائر- كشفت، الثلاثاء، المنظمة الوطنية لتضامن حاملي شهادة جامعة التكوين المتواصل عن إيداع شكوى لدى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر للتبليغ عن استغلال النفوذ وإساءة استعمال السلطة والتماس فتح تحقيق مستعجل ضد الوزير السابق لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي “الطاهر حجار” .
وجاء في الشكوى “إنه ومن خلال ممارستنا النقابية في الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للعمال والمستخدمين حاملي شهادة جامعة التكوين المتواصل، والحفاظ على مكتسبات الدولة الجزائرية، وبعد أن سدت أمامنا كل الأبواب، إذ نجد أنفسنا ملزمين بتزويدكم بمعلومات عن الفساد المالي والإداري بجامعة التكوين المتواصل، استقيناها من داخل الجامعة. وأمام هذا نلتمس من سيادتكم فتح تحقيق مستعجل عن التجاوزات الحاصلة في حقيقة الحديث عن صفقة سرية تمت بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق السيد طاهر حجار، وبين رجال المال والأعمال الذين هم محل متابعة حاليا من طرف العدالة الجزائرية، من أجل القضاء على جامعة التكوين المتواصل، وخلق مشروعم المتمثل في إنشاء جامعات خاصة، لأن بقاء مؤسسة تعليمية وتكوينية مثل جامعة التكوين المتواصل لا يخدم مشروعهم، والسعي لمنحهم امتيازات خاصة على حساب فئة معينة من موظفي وطلبة وخريجي جامعة التكوين المتواصل”.
وأوضحت الشكوى “أنه وعوض تشجيع هذه الفئة على مواصلة التعليم مثلما يحدث في كل دول العالم المتقدم، قام الوزير السابق بضرب مصداقية شهاداتهم التي بذلوا في تحصيلها الجهد المعتبر، ورفض منحهم المعادلة الإدارية التي تكفلها لهم قوانين الجمهورية .”
و طالب رئيس تنسيقية طلبة جامعة التكوين المتواصل، جمال معيزة، عبر هذه الشكوى من النائب العام لمجلس قضاء العاصمة بـ”فتح تحقيق معمق في كيفية تسيير ميزانية جامعة التكوين المتواصل، ومصير أموال حقوق تسجيل الطلبة في 53 مركزا و 12 ملحقة موزعة على كامل التراب الوطني، والتي تصب في رصيد الإدارة المركزية للجامعة وفتح تحقيق عن المستفيدين من التربصات والتكوينات نحو الخارج، لأن هذه العملية لم تعرف الشفافية يوما، وكل المستفيدين هم من المقربين أو عن طريق المحاباة والمحسوبية. ”
كما طالب بفتح تحقيق في ملف تسيير إذاعة وقناة جامعة التكوين المتواصل، مع العلم أن موظفي هذه المصلحة، قاموا بإيداع عديد الشكاوى والتقارير لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غير أن الوزارة لم تحرك ساكنا لفتح تحقيق في العمليات المشبوهة (نسخة مرفقة).
كما طالب بفتح تحقيق عن المستفيدين بالأوامر بالمهمة، وملف تزويد المراكز بالعتاد والوسائل والتجهيزات، حيث أن كل مراكز وملحقات جامعة التكوين المتواصل، تشتكي نقصا في تزويدها بالعتاد والوسائل من الإدارة المركزية للجامعة، وفي بعض الأحيان تكون منعدمة تماما.
سامي س
