* الوزير يأمر بارسال لجنة تحقيق إلى 3 جامعات تغيّب ثقافة الحوار
أعلنت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي عن الحصة السكنية الأولى لصيغة LPA التي ستخصص للأساتذة الباحثين والعمال، والمعلن عنها خلال اجتماع مع وزير التعليم العالي.
وأوضحت الاتحادية على لسان أمينها العام مسعود عمارنة، أن الحصة السكنية المعلن عنها خلال الاجتماع مع الوزير المتعلقة بصيغة LPA يبلغ عددها 1500 سكن للأساتذة والباحثين والعمال، كحصة أولية، موزعة على سبع ولايات في انتظار بقية الحصص للولايات الأخرى. وبخصوص السكن، لاسيما تدابير الحماية لصالح الأستاذ المستفيد من السكن الوظيفي في حالة الإحالة على التقاعد أو الوفاة، فقد حضرت الاتحادية مراسلة رسمية قصد تسليمها للوزير قصد ترسيم هذه الحماية. هذا، وفي إطار عمل لجنة الاتحادية المكلفة بالوقوف على الانشغالات والمتابعة المستمرة لمخرجات اجتماعاتها الدورية سواء مع الوصاية أو مع مسؤولي المؤسسات الجامعية والبحثية، وتبعا للاجتماع الأخير لممثلي الاتحادية مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المؤرخ في 18 سبتمبر 2023، شرعت ذات اللجنة في عملها مباشرة بعد لقاء الاتحادية بالوزير وتضمنت مساعيها خلال الأسبوع المنصرم ما يلي “فيما يتعلق بملف علاقات العمل على مستوى المؤسسات الجامعية، فقد تنقل الأمين العام رفقة ممثلي الوزير لثلاث مؤسسات جامعية التي تعرف تشنجا وتغييبا لثقافة الحوار، تبعا لما أشير إليه في اجتماع الاتحادية والوزارة. أما بخصوص مشروع شبكة التقييم للترقية إلى رتبة أستاذ التعليم العالي، فقد ناقشت الاتحادية مقترحاتها المقدمة بهذا الشأن، خلال جلسة عقدتها على مستوى مديرية الموارد البشرية، حيث دار النقاش − يقول عمارنة − حول مقترحات الاتحادية خاصة المتعلقة منها بشرط سيرة الأستاذ المترشح والمقال في نفس التخصص وغيرها، كما تم تناول مسألة ضرورة مراجعة بعض المحاور الواردة بالقانون الأساسي للأستاذ الباحث والباحث الدائم والاستشفائي الجامعي مراجعة إيجابية قبل إصداره قبل نهاية السنة، وهو ما أشار إليه السيد رئيس الجمهورية. وينتظر أن يكون للاتحادية الوطنية للتعليم العالي موعدا يوم الأربعاء القادم مع المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ستناقش لجنة الاتحادية ما عرضته خلال اجتماعها بالوزارة بخصوص تشجيع المجلات الوطنية المصنفة وغير المصنفة، وضرورة اعتمادها، وستناقش، أيضا، الملف الذي طرحته في ذات الاجتماع؛ والخاص بالعلاوات لصالح مديري المخابر ورؤساء فرق البحث والأعضاء، ورؤساء تحرير المجلات العلمية والمحكمين، وفيما يتعلق بالنقاط الأخرى التي تم مناقشتها خلال اجتماع الاتحادية بالسيد الوزير يوم 18 سبتمبر 2023، فستبقى محل متابعة من قبل اللجنة عن كثب.
سامي سعد
