كشفت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، عن اتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إجراء الدورة 51 للترقية إلى رتبة أستاذ والدورة السادسة للترقية إلى رتبة أستاذ محاضر، أي التأهيل الجامعي، خلال شهر أكتوبر القادم مع الكشف عن جديد معايير القبول.
وجاء في بيان للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بخصوص مشروع شبكة التقييم للترقية إلى رتبة أستاذ أنه في سياق متابعة النقاش المعمق والإثراء العميق لمشروع شبكة التقييم للترقية إلى رتبة أستاذ، والذي عرف الانطلاقة في اجتماع أول يوم 12 جوان 2024 على مستوى الوزارة، الذي تناول بالنقاش المستفيض قسما كبيرا من المحاور ذات الصلة بشبكة التقييم، ومواصلة المسعى الإثراء لهذا المشروع، تم عقد اجتماع ثان بتاريخ 2024-06-27، وهو اجتماع إيجابي ومثمر طبعه التوافق على صياغة متكاملة تتجاوب في الوقت ذاته مع تطلعات الأساتذة وتكفل تحقيق الجودة وتحفز الأثر العلمي والبيداغوجي وتطوير الجامعة في جو من التبادل الثري والتوافق ، سارت أشغال هذا الاجتماع الذي وقفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على ترتيباته الجادة وأشرف عليه باهتمام كل من الأمين العام للوزارة و مدير الموارد البشرية، حيث انصب العمل على متابعة النقاش والإثراء بين الحاضرين من رؤساء فرق اللجنة الجامعية الوطنية، وبمشاركة جادة من طرف الشركاء الاجتماعيين المعتمدين.
تسهيلات وإمكانيات تتصل بالمعايير الدنيا للقبول العلمي لملف الترشح
وسجلت الاتحادية ارتياحها لأشغال هذا الاجتماع وتجاوب الحاضرين مع اقتراحاتها المنبثقة عن تواصلها بجموع الأساتذة عبر الفروع، فإنها تؤكد إيجابية مسعى إثراء شبكة تقييم الترقية إلى رتبة أستاذ مثمنة اهتمام الوزير وتوافق توجيهاته مع مقترحات الاتحادية وهي المقترحات التي بينتها الاتحادية سابقا، وتتمحور أساسا حول تضمين المشروع بمعايير تضمن المرونة وترتقي إلى المستوى المطلوب للالتحاق بالرتبة المعنية بشكل يسهم في الوثبة المرجوة في مجال البحث العلمي ويحقق التميز المنشود ويوافق أهداف المؤسسة الجامعية والبحثية، وإرساء معايير تضمن تكافؤ الفرص وتشجع على التنافسية في هذه العملية الاستحقاقية الدورية بما يخدم التحفيز على أعمال النشر العلمي والأداء البيداغوجي ومواصلة الارتقاء بمرئية المؤسسة الجامعية والبحثية وترتيبها الدولي وإشعاعها من منطلق يتوافق مع استراتيجية القطاع وينسجم مع تعزيز الانخراط في أعمال الابتكار والتطوير والرقمنة وإنتاج المحتوى العلمي والبيداغوجي النوعي وتحقيق الوثبة المراهن عليها. وحسب ذات البيان، فإنه بمناسبة هذا الاجتماع الهام، اتفق الحاضرون توافقا كليا على مراعاة ما يتطلع إليه الأساتذة من تسهيلات وإمكانيات تتصل بالمعايير الدنيا للقبول العلمي لملف الترشح، وكذلك ما يتصل بعدد الدورات وبعناصر الشبكة بصفة عامة. وفي البداية، تم الاتفاق على الإبقاء على شبكة التقييم المعمول بها حاليا، على أن تعتمد شبكة التقييم الجديدة مستقبلا بعد مدة لا تقل عن أربع سنوات ابتداء من صدور شبكة التقييم الجديدة؛ بما يمنح الوقت الكافي للتدقيق الأكبر من أجل شبكة تكون في صالح الأستاذ وتخدم ما هو مأمول من مستويات الجودة، ومرافقة هذه الشبكة بمقتضيات ذات صلة كتوفير المجلات وتعزيز الظروف بشكل أفضل يتماشى مع ما تطرحه الشبكة الجديدة. وفي سياق هذا الاجتماع أيضا، وفي إطار ما خلص اليه الحاضرون الذين أشرفوا على إنهاء إثراء المشروع، والذي بقي منه اللمسات الأخيرة، فقد تم الاتفاق أيضا الإبقاء على دورتين في السنة سواء بالنسبة للترقية إلى رتبة أستاذ أو بالنسبة إلى الترقية إلى رتبة أستاذ محاضراً، أي التأهيل الجامعي. وفي إطار ما يتعلق بالترقية إلى رتبة أستاذ وبخصوص المعايير الدنيا للقبول العلمي للترشح، فقد تم إلغاء شرط القبول المتعلق بالإشراف على الدكتوراه من أول تسجيل وتم إضافة الاشراف على الماستر. كما اتفق الحاضرون وفي نطاق هذا الملف أيضا، وباعتبار ما يتطلبه من شروط تضفي الاستقرار على نصه وتحقق كذلك الأريحية والوضوح بالنسبة للأساتذة قبل وخلال الإيداع، وتضمن الوقت الكافي في تشكيل ملفاتهم وتحضير ترشحهم، ومن أجل إصدار نص متكامل يوجه هذه العملية الدورية في وتيرة أكثر تنظيما وفعالية، فضلا عما تكتسيه هذه العملية من أهمية ومكانة في المسار المهني للأستاذ الباحث وما ينطبع عن شبكة التقييم من أثر إيجابي على وتيرة الانتاج العلمي والارتقاء بالمرئية وتطوير البحث العلمي وتشجيع التميز على غرار الجامعات العالمية، فنظرا لهذه الأهمية البارزة، على إتاحة الوقت الكافي للجنة المشتركة المعنية، لإثراء الشبكة الجديدة بشكل أعمق ومتأن لكل التفاصيل ويحتوي جميع الجوانب المطروحة في الشبكة ويحقق التدقيق في معايير التقييم سواء في الشق البيداغوجي أو العلمي وبالنسبة لكل المجالات العلمية، وتحري ما يجب اعتماده تجاوبا مع تطلعات الأساتذة، خاصة وأن تطبيقها لن يكون على المدى القريب، كما تم ذكره آنفا. هذا وسيتم الإعلان عن هذه الشبكة بكامل عناصرها، بعد التدقيق المعمق حولها في اجتماع أخير، يحدد لاحقا ليستكمل فيه الإثراء وأيضا لإعداد دليل توضيحي خاص يلحق بهذه الشبكة”.
سامي سعد
