راسل الإتحاد العام لمنظمات المحامين الجزائريين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بخصوص واقعتين تمسان بالسير الحسن لمهنة المحاماة.
كما جاء برسالة إتحاد المحامين أن الواقعة الأولى تتعلق باستقلالية المهنة،والثانية عن النظام الضريبي المفروض بموجب قانون المالية لسنة 2022. وهذا إعمالا بنص المادة 84 من الدستور.
وأوضح إتحاد المحامين بخصوص استقلالية مهنة المحاماة أن الدفع بعدم دستورية المادة 24 من القانون 07-13 أثار جدلا وسط هيئة الدفاع. وهذا لما يكفله هذا النص من حماية للمحامي بمناسبة أداء مهامه وهذا تكريسا كذلك لنص المادة 176 من الدستور لسنة 2020 -حسب ذات المصدر-.
كما أن استعادة نص المادة محل المنازعة أو تعديله من طرف المحكمة الدستورية. التي ستنظر فيها يوم 28 نوفمبر يعد تراجعا مؤسفا وخطيرا يمس بحق الدفاع.
وبخصوص النظام الضريبي المفروض بموجب قانون المالية لسنة 2022 كشف إتحاد المحامين أنه بادر بطرح مقترح أمام وزارة المالية. يتضمن آليات جديدة لتحصيل ضريبة المحامين من المصدر. وهذا مع تقديم تبريرات وافية وشاملة حول الموضوع من حيث عدالة المقترح وجديته وأثره الايجابي على فائدة الخزينة العمومية.
إلا ان وزارة المالية-يضيف ذات المصدر- لم تأخذ بالمقترح. وتم عرض النص المتضمن قانون المالية على الغرفة السفلى للبرلمان دون الاقتراح المقدم من طرف الإتحاد.
كما ثمنت هيئة الدفاع مجهودات رئيس الجمهورية المبذولة لبناء الجزائر الجديدة، متمنية اشراكها في مشروع الرئيس التنموي على جميع الأصعدة.
