دعا الاتحاد الوطني لمنتجي ومهنيي شعبة البطاريات، الجهات العليا إلى الإسراع في وضع الأطر القانونية لمنع استنزاف المواد الأولية الضرورية للإنتاج الوطني، وهذا نظرا للإرادة السياسية التي عبر عنها رئيس الجمهورية من خلال دعوته إلى إثراء قانون الاستثمار في آخر مجلس الوزراء.
وثمّن الاتحاد الوطني لمنتجي ومهني شعبة البطاريات قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلق بمنع تصدير منتجات النفايات الحديدية وغير الحديدية بداية من الفاتح افريل المقبل الصادر عن مجلس الوزاري بتاريخ 18 فيفري 2022 وهذا نظرا لاهمية الموضوع بالنسبة لمهنيي الشعبة. وأكد الاتحاد، أن القرار هو بداية لنهضة وطنية لتقوية الانتاج الوطني وإرساء أسس متينة لاقتصاد محلي لغلق الطريق نهائيا على تصدير المواد الأولية، مؤكدا أن هذا التحول النابع من إرادة رئيس الجمهورية في بناء جزائر جدية لتقوية الاقتصاد الوطني سيخلق مناصب شغل جديدة ويخلق ثرورة وطنية وسيقضي على التبعية للخارج ويخفف من عبئ الاستيراد الذي استنزف العملة الصعبة للبلاد. للتذكر، فإن المتعاملين الوطنيين -قطاع عام وقطاع خاص- يغطون السوق المحلية بـ85 بالمائة ويهدفون إلى التغطية الشاملة بـ100 بالمائة للحاجيات الوطنية وأيضا، التصدير للخارج في سنة 2022، وتسبب السماح بتصدير الموارد الأولوية بتهديد وجود متعاملين اقتصاديين وطنيين من شعبة البطاريات وقتل النشاط وهو ما يعني فقدان مناصب الشغل ونهب العملة الصعبة من خلال حتمية الاستيراد الذي يخدم اقتصاد البازار. وحسب البيان، فإن الاتحاد الوطني لمنتجي ومهنيي شعبة البطاريات والتي يرأسها، هواري سليم، هو تكتل وتجمع المتعاملين الوطنيين الجزائريين يضم 14 متعاملا اقتصاديا، 11 من القطاع الخاص و3 من القطاع العمومي، ويشغل أكثر من 5 آلاف منصب دائم مباشر و2500 عامل في تصنيع البطاريات و20500 في رسكلة البطاريات ونشاط الاسترجاع، ويغطي أكثر من 85 بالمائة من حاجيات السوق المحلية من الطلب على البطاريات.
سامي سعد
